وزير البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية ضروري لتعزيز دورها

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، الجاري مناقشته في البرلمان، كأحد أهم الإصلاحات الضرورية للانطلاق بدور الهيئة وتعزيز كفاءة العمل والإسراع بالتنفيذ.

جاء ذلك في تصريح، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء الوزير في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من كوادر قطاع البترول.

واستهل الوزير اللقاء بالإعراب عن سعادته بلقاء النواب.. مؤكدا أن القطاع يفتخر بدورهم في المجالس النيابية كسفراء لقطاع البترول، مشددا على حرص الوزارة على التواصل والاستماع لآراء وأفكار أعضاء المجالس النيابية الذين يعكسون نبض المواطنين واحتياجاتهم، من أجل الوقوف على سبل التحسين والتطوير اللازمة من قطاع البترول لخدمة المواطن، التي تعد المحور الأول في استراتيجية عمل الوزارة.

واستعرض الوزير مع النواب المحاور الأساسية لإستراتيجية عمل الوزارة الجاري تنفيذها حاليا، والتي تركز على توظيف كافة السبل الممكنة والحلول لتحقيق الزيادة في الإنتاج، التي شدد على أهميتها كحل مستدام لمواجهة التحديات الحالية التي تواجه قطاع البترول والثروة المعدنية.. مشيرا إلى الحلول الجاري تنفيذها للتعامل مع التحديات، وأبرز المؤشرات الأولية الإيجابية على صعيد تحفيز الاستثمار والإنتاج، "والتي تؤكد أننا على الطريق الصحيح لحل التحديات التي تواجه قطاع البترول".

وأكد الوزير في هذا الإطار أهمية سياسة العمل التكاملي التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية، سواء مع وزارات الحكومة وشركاء الاستثمار، أو المجالس النيابية التي تمثل السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن التعاون مع البرلمان مهم لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج في قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال إصدار التشريعات والقوانين الداعمة لذلك.

لافتا إلى التكامل مع مجلس النواب في الإصلاحات التشريعية المنفذة لتطوير قطاع الثروة المعدنية والعمل على زيادة مساهمته في الناتج القومي.

من جانبهم، أعرب أعضاء المجالس النيابية عن تقديرهم لجهود الوزارة.. مؤكدين التزامهم بالتعاون المستمر لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة التحديات في قطاع البترول والثروة المعدنية وتلبية احتياجات المواطنين.

وتم خلال اللقاء مناقشة وتبادل الرؤى والأفكار في عدد من الملفات التشريعية والخدمية المهمة للتكامل بين الوزارة والمجالس النيابية، وفي مقدمتها مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وخطوات الوزارة الأخيرة لتعظيم استفادة المواطنين من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتخفيف الأعباء.

كما تطرق اللقاء إلى مبادرات وزارة البترول المجتمعية للإسهام في دعم الصحة والتعليم ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الأولى بالرعاية، وأهمية التكامل مع النواب في تنفيذ هذه الجهود، حيث أكد وزير البترول حرصه على التوجيه بالتنسيق مع النواب للوقوف على الأولويات التي تتطلبها المناطق الجغرافية المختلفة والمجالات التي تمس احتياجات ذات أولوية للمواطنين في المناطق المستهدفة، حتى يتم أخذها في الاعتبار في المشروعات المجتمعية التي ينفذها قطاع البترول لخدمتهم.