الحكومة تمنح مشروع " أوبيليسك " للطاقة الشمسية الرخصة الذهبية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على اعتبار مشروع شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية ش.م.م بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، من المشروعات الاستراتيجية، طبقاً لنص المادة 20 من هذا القانون، والمادة 41 من لائحته التنفيذية، وذلك للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية".

ويستهدف المشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، لبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومزودة بنظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة، وذلك على قطعة أرض بمساحة 16.3 كم2، بمنطقة نجع حمادي بمحافظة قنا، بنظام حق الانتفاع.

وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع لنحو 600 مليون دولار، ومن المُقرر التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 500 ميجاوات في فبراير 2026، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية بقدرة 500 ميجاوات في أغسطس 2026، ويوفر المشروع فرص عمل لـ 100 مهندس وفني وعامل بشكل دائم، و 5 آلاف فرصة عمل أثناء إنشاء واختبارات المشروع، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع شركة فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات ش.م.م، من المشروعات الاستراتيجية، ومنحه الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية".

ويستهدف مشروع الشركة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة البوتاسية، وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وتصنيع الأحماض غير العضوية، وتصنيع الأسمدة المركبة، وذلك بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، على مساحة تصل إلى نحو 127 ألف م2، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 40 مليون دولار، بحيث يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في يناير 2026، ويوفر المشروع فرصة عمل لـ 300 عامل بشكل مباشر.

كما يستهدف مشروع الشركة تصدير ما لا يقل عن نسبة 70% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، ويسعى للحد من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، من خلال إعادة تدوير المنتجات ثانوية التصنيع واستخدامها في العملية الانتاجية، وتخفيض استخدام الوقود الأحفوري من خلال توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على مولدات تعتمد على الحرارة المتولدة من وحدات الإنتاج.

ويعد مشروع الشركة هو المشروع الثاني لها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والذي يقام على مساحة 37 ألف م2، وبدأ الإنتاج الفعلي عام 2018، ويختص بإنتاج السماد المُركب، بقدرة 50 ألف طن سنوياً، وقد حقق نسبة تصدير بلغت نحو 99% من الإنتاج، بقيمة تجاوزت 20 مليون دولار في عام 2023.

واستعرض مجلس الوزراء الضوابط والقواعد التنظيمية المقترحة التي تنظم تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عن طريق محطات طاقة متجددة وربطها بالشبكة الكهربائية لتغذية منشآت صناعية قائمة ومغذاه فعليا من الشبكة القومية الكهربائية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص مساحة 1119.5 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادي النطرون، محافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الإنتاج الداجني.

ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع 900 ميجاوات من طاقة الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكاتك (إيه أس إيه).

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطع الأراضي اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بشمال خليج السويس، ومن الطاقة الشمسية بغرب النيل، لشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك في إطار تنفيذ مشروع شركة دمياط للأمونيا.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم (32)، كما استعرض أهم ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.