اجتماع "صعب" للمركزي الإسرائيلي لتحديد أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم

وسط ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي، تعقد اللجنة النقدية للبنك المركزي الإسرائيلي اجتماعها يوم الأربعاء المقبل لتحديد أسعار الفائدة، بعد تأجيل لمدة يومين بسبب تداعيات الذكرى الأولى لـ "طوفان الأقصى".

وتتباين التوقعات حول رفع المعدل إلى 4.75% أو الإبقاء عليه ثابتا وسط تدهور الأوضاع الجيوسياسية.

ولجنة النقد في بنك إسرائيل ستجتمع في وقت صعب بشكل خاص للاقتصاد الإسرائيلي مع استمرار الحرب على غزة وارتفاع التضخم إلى 3.6% سنويا وارتفاع التقلبات في الأسواق المالية وخاصة سوق الصرف الأجنبي، ونظرا لذلك ليس هناك شك في أن سعر الفائدة لن يتم خفضه في أي وقت قريب بعد أن كان آخر خفض بنسبة 0.25% إلى 4.5% في بداية يناير الماضي.

وفي أحدث قرار لها بشأن أسعار الفائدة في أغسطس الماضي، توقعت لجنة النقد في بنك إسرائيل أن خفض أسعار الفائدة التالي من غير المرجح أن يحدث قبل الربع الثاني من عام 2025، إذا توقف ارتفاع التضخم وعادت الاستقرار إلى الأسواق المالية.

بدوره، أكد البنك الألماني "دويتشه بنك" عدم استبعاده لزيادة أسعار الفائدة إذا تفاقم الوضع الجيوسياسي بشكل أكبر خاصة وسط تطور تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران إلى صراع كامل.

وأوضح أن المخاوف بشأن الاستقرار المالي - ربما بشكل أساسي من خلال ضغوط البيع على سعر الصرف - تشير إلى أن الباب يظل مفتوحا لزيادة إضافية.