المشاط تبحث مع رئيس بورصة المناخ التعاون في مجال السياسات المناخية

وتعمل بورصة المناخ في نيويورك على التعاون مع الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص، في مجال العمل المناخي، من خلال تعزيز التوعية، وتشجيع ريادة الأعمال في مجال العمل المناخي، وتمويل العمل المناخي، وتشجيع الحلول الهادفة لتحقيق تنمة منخفضة الكربون خصوصًا في قطاعات الطاقة، والغذاء، والمياه.

 

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العمل المناخي من خلال العديد من المحاور، على رأسها حشد التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني عبر المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى تشجيع السياسات والحلول المناخية من خلال التقارير التي يجري إعدادها مع شركاء التنمية، حيث تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري الأول CCDR من نوعه مع البنك الدولي والذي يتضمن رصدًا لجهود التنمية والتحديات المناخية في مصر وتوصيات للعمل عليها.

 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، من خلال البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، وإعداد العديد من التقارير من بينها تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، الذي يرصد السياسات والتدابير المناخية والبيئية لكافة القطاعات، كما يضع توصيات واضحة حول أهم الحلول المناخية المقترحة.

 

وفي سياق متصل، تحدثت المشاط، حول إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، بالتعاون مع عدد كبير من شركاء التنمية والقطاع الخاص، والذي يعد وثيقة مهمة أطلقتها مصر خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي استضافته شرم الشيخ عام 2022، بهدف تحديد تعريف التمويل العادل، مع مراعاة المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة عن تغير المناخ وضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي، وربط المناخ والتنمية، وتعزيز الاستثمار في مشروعات المناخ، وبناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز التمويل المناخي.

 

وأشارت المشاط إلى إطلاق الوزارة مبادرة Climatech Run خلال مؤتمري المناخ COP27 و COP28 لتشجيع الشركات الناشئة على ابتكار الحلول المناخية الذكية، حيث شهدت مشاركة أكثر من 400 من الشركات الناشئة من مختلف دول العالم، كما تطرقت إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تتيح أكثر من 85 خدمة مالية وغير مالية للشركات من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.