فؤاد: الإستثمار في صناعة الأسمنت وتدوير المخلفات يعطي قيمة للمنتج المصري

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاستثمار في صناعة الأسمنت وتدوير المخلفات يعطي قيمة مضافة للمنتج المصري المحلي المتوافق بيئيا .

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتى قنا وسوهاج ومجموعة مصر للإسمنت اليوم الأحد، بحضور كل من : وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض ومحافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج ومحافظ قنا الدكتور خالد محمود عبد الحليم، والسيد عبدالفتاح حرحور رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر للأسمنت، وحسن جبري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة ، وعدد من المسؤولين التنفيذيين إلى جانب ممثلي وحدات إدارات المخلفات بالمحافظات المعنية.

وأعربت وزيرة البيئة، في كلمتها، عن سعادتها بتوقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات في محافظتي قنا وسوهاج من خلال مجموعة مصر للإسمنت، كأحد نماذج الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع الشركاء من الوزرات المعنية والمحافظات، ودليل على نجاح التجربة في تحويل التحدي لفرصة بدخول مصانع الأسمنت كقيمة مضافة لصناعة معالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية، وذلك خلال رحلة وضع وتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، والتي بدأت من عام 2019 بتعاون كامل بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع شركاء في المنظومة.

وقالت "إننا بدأنا ببناء المنظومة، وحلمنا أن يكون القطاع الخاص شريكا في إدارة المنظومة، وتشجيع صناعة الاسمنت على استبدال استيراد الفحم المكلف اقتصاديا وبيئيا بمنتج محلي من الوقود البديل زؤئ، ويثمر هذا الجهد عن مشاركة مجموعة كبيرة مثل مصر للإسمنت لإدارة مصنعين تم تطوير أحدهم من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة".

وأشارت وزيرة البيئة إلى أربع فوائد تتحقق من هذه الشراكة، أولها: المساهمة في تقليل تراكمات المخلفات بما يساهم في الحد من الحرق المكشوف والاشتعال الذاتي للمخلفات، بما يساهم في التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وأيضا الحد من تلوث الهواء وتأثيراته السلبية على الصحة، والعامل الأهم هو تحقيق فكر "الاقتصاد الدوار" الذي بني عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث أن هذه الشراكة نموذج يترجم المعني الحقيقي للاقتصاد الدائري من خلال تحويل المخلفات إلى سماد عضوي ووقود بديل.

وأضافت أن هذه الشراكة تدلل على إمكانية تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل في تحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، لتكون واحدة ضمن شراكات متعددة ورحلة طويلة يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا في عملية التحول الأخضر، ضمن عملية تشاركية تحقق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف، وفي مقدمتهم المواطن المصري من خلال الحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت أن هذه الشراكة ستحقق الإستغلال الأمثل لمحطات المعالجة والتدوير وتعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات الصلبة البلدية وإنتاج سماد عضوى عالي الجودة بمواصفات قياسية وطبقا للمواصفات الواردة بالكود المصري، إلى جانب إنتاج الوقود الصلب البديل زؤئ بمواصفات قياسية، وتقليل كميات المخلفات التي توجه إلى مواقع التخلص النهائي والقضاء على المقالب العشوائية وممارسات الحرق المكشوف الملوث للبيئة ومن ثم خفض انبعاثات الإحتباس الحراري.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة تتعاون مع كافة الشركاء من الوزارات المعنية في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة تحافظ على كفاءة استخدام الموارد، ومنها تحويل المخلفات الى طاقة، والتوسع في إدراج الاقتصاد الدوار في المنشآت الصناعية تدريجيا لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، والتوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت، وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي، إضافة إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات (رفع تراكمات - إنشاء محطات وسيطة- إنشاء مصانع تدوير المخلفات - إنشاء مدافن صحية)، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض ،في كلمتها، أن توقيع تلك عقود تشغيل وإدارة مصانع المخلفات بقنا وسوهاج يأتي في إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والتي اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم البدء في تنفيذها في عام 2019 بشراكة استراتيجية بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوي التعاون والتنسيق بين الوزارة ووزارة البيئة لمتابعة مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات علي أرض المحافظات فيما يخص مصانع التدوير والمعالجة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية الآمنة.

وأوضحت أن الوزارة حريصة علي اشراك القطاع الخاص الوطني في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية في المخلفات للاستفادة من كافة الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية في المنظومة الجديدة وتشجيع القطاع الخاص المتخصص لتعظيم الاستفادة من أصول المنظومة لإنتاج كل من: وقود المرفوضات زؤئ والسماد العضوي المحسن ،وتقليص المرفوضات النهائية وصولا إلى الإدارة الاقتصادية لأصول المنظومة وتحقيق الاصحاح البيئي.

وأكدت الاهتمام الذي توليه منذ توليها المسؤولية بملف المخلفات وتحسين مستوي النظافة بجميع المحافظات واعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظات مصر من جديد ، واستكمال كافة مشروعات البنية الأساسية في باقي المحافظات المستهدفة في العام المالي الجاري بما يعود بالنفع علي كافة المواطنين .

ومن جانبه، وجه محافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج ، لوزيرتي البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والتنمية المحلية الدكتورة منال عوض، على الدعم المقدم لمحافظة سوهاج ليس فقط الدعم التمويلي، ولكن الدعم الفني أيضا، حيث ساهم هذا الدعم في حدوث تغيير ايجابي غير مسبوق في قدرات ومهارات فريق العمل بالمحافظة، ونظم العمل التي يتم استخدامها، سواء نظم التخطيط، أو نظم المتابعة وهو ما تجلى في تنفيذ المشروعات التي تم الإنتهاء منها أو الجاري انشاؤها بالمحافظة.

وأشار سراج إلى أن محافظة سوهاج تتجه حاليا إلى إدارة المخلفات الصلبة البلدية لتعظيم الاستفادة منها اقتصاديا، والحد من التلوث البيئى الناتج عنها بمنظور الإدارة المتكاملة متعددة الجوانب والمكونات، ومترابطة الحلقات تعتمد كل حلقة منها على سابقتها، في منظومة متكاملة تبدأ بعملية جمع القمامة ورفعها من الشوارع وفرز المخلفات وتنتهي بعملية تدويرها والاستفادة منها، لافتا إلى تطبيق ذلك بالفعل من خلال انشاء مصنع التدوير والمدفن الصحى بسوهاج والذي تبلغ مساحته 10.5 فدان بتكلفة اجمالية قدرها 93.5 مليون جنيه بطاقة انتاج 20 طن/ساعة و يخدم مراكز (دار السلام - جرجا - البلينا) ويقوم خط الإنتاج بتحويل القمامة والمخلفات الى سماد عضوي عن طريق خط انتاج كوري وفصل زلئ ، وكذلك المدفن الصحي على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 20 مليون جنيه.

وبدوره ، قال محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم" إننا اليوم بصدد توقيع عقد إدارة وتشغيل وحدة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بمصنع معالجة وتدوير المخلفات في نجع حمادي، وهو دليل مادى علي جدية الدولة في تعزيز الاقتصاد الأخضر الدائري وتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف أن المحافظة سعت بدعم من وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة إلى العمل على زيادة الطاقة التشغيلية للمصنع لتلبية منطقة الخدمة بنجع حمادي، وتم توريد وتركيب خط فرز بطاقة 20 طن/ساعة ، وذلك ضمن توجه الدولة لتشغيل المرافق الإقتصادية من خلال القطاع الخاص، حيث تم طرح مزايدة 4 مايو 2024 وتم الترسية علي شركة قنا للإدارة والصيانة التابعة لشركة مصر للأسمنت بقنا.

وتقدم محافظ قنا بخالص شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، من الجهات الحكومية متمثلة في (وزارة البيئة - وزارة التنمية المحلية - البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة واستشاريه وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة) ، وخص بالذكر محافظ قنا السابق أشرف الداودي،الذي ذلل كافة الصعاب وقدم كل الدعم لإنهاء هذا الطرح وترسيته .

ومن ناحيته ، أكد السيد عبد الفتاح حرحور رئيس مجلس ادارة مجموعة مصر للأسمنت ، حرص المجموعة على أن تكون في طليعة مبادرة المشاركة في هذه المنظومة من خلال تعاقد شركة قنا للإدارة والصيانة - إحدى شركات مجموعة مصر للأسمنت - في إدارة وتشغيل مصنع معالجة وتدوير المخلفات غير الخطرة في محافظتي سوهاج وقنا ; بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الأمثل للمعدات وخطوط التدوير وإجراءات الصيانة اللازمة لها، منوها إلى العمل بدأب على الإسراع في وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف للمخلفات مما يسهم في خفض الانبعاثات وخلق بيئة نظيفة ومستدامة ، والنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأشار إلى أن توقيع عقود تلك الشراكة، يأتى في إطار سعي المجموعة لتقليل تكلفة إنتاج طن الأسمنت عن طريق إيجاد بديل للوقود الأحفوري ، وذلك عن طريق استخدام المرفوضات البلدية الناتجة من محطات تدوير المخلفات غير الخطرة ، وذلك امتثالا لتوجيهات وزارة البيئة الصادرة في 2020 بحتمية استبدال 10% من الوقود الأساسي بالمرفوضات البلدية، مضيفا "أن هذا التعاقد سيثمر عن زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستفادة من تدوير المخلفات في مصانع الأسمنت والتخلص الآمن من المخلفات، وكذلك استخراج مواد ذات قيمة اقتصادية لإنتاج الوقود البديل المشتق من المخلفات البلدية الصلبة ( زؤئ ) ".

وتوجه حرحور بخالص الشكر والتقدير لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ; على جهود الوزارة في إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال وخاصة شركات الأسمنت، وكذا التعاون بين وزارة البيئة والتنمية المحلية فى تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والتي ترتكز في أهم محاورها على تطوير البنية التحتية المنظومة التدوير والمعالجة، وذلك من خلال نجاح الوزارة في طرح إدارة وتشغيل مصانع المخلفات الشركات القطاع الخاص الوطنية.

وتم إفتتاح مصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادي بقنا بعد رفع كفاءته من خلال مدخلات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، حيث جرى توريد وتركيب خط معالجة وتدوير لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل زؤئ بطاقة استيعابية 400 طن يوميا وذلك لخدمة مراكز أبو تشت ، فرشوط ، نجع حمادي والوقف والقرى المجاورة وبما يتضمنه أيضا من توريد وتركيب ماكينة تفتيح الأكياس والمنخل الدوار والفاصل الهوائي حيث تعمل ماكينة تفتيح الأكياس على تيسيير عمليات الفصل بالمنخل الدوار وانتاج الوقود البديل بواسطة الفاصل الهوائي ويقع مصنع نجع حمادي على مساحة 5 افدنة ويهدف إلى خفض حجم المخلفات التي سيتم التخلص منها في موقع الدفن المخصص لها، كما تم تسليم مصنع دار السلام للمعالجة والتدوير بسوهاج والذي تبلغ مساحته 11 فدانا بطاقة استيعابية 320 طنا/يوم بتكنولوجيا كورية ليخدم مدينة دار السلام بسوهاج.