"ضمان الاستثمار": عمليات تأمين التجارة بلغت أكثر من 29 مليار دولار

كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور نايف بن عبد الرحمن الشمري عن استمرار ارتفاع القيمة الإجمالية لعمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل لصالح الدول العربية بنسبة 3% إلى ما يزيد عن 3 مليارات دولار عام 2023، لتصل القيمة التراكمية للعمليات المؤمن عليها منذ إنشاء المؤسسة وحتى نهاية العام 2023 لأكثر من 29مليار دولار.

وأوضح أن تلك العقود توزعت خلال العام 2023 ما بين تأمين ائتمان صادرات بقيمة تتجاوز الملياري دولار بحصة بلغت 68%، الى جانب عمليات ضمان استثمار بقيمة 701 مليون دولار بحصة 23%، وأخيرا عمليات إعادة تأمين بقيمة تزيد عن 276 مليون دولار بحصة 9% من الإجمالي، وقد استفاد من تلك العمليات مؤسسات استثمارية وتجارية ومالية من 44 دولة.

واتخذ مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات برئاسة رئيس وفد دولة قطر في اجتماعه الـ51 في جمهورية مصر العربية مجموعة من القرارات من بينها تعيين راشد أحمد الهارون مديرا عاما للمؤسسة اعتبارا من أول يونيو 2024 ولمدة 5 أعوام، وذلك بعد تزكيته كمرشح للمنصب من قبل دولة الكويت وتأييد ترشحه من قبل الدول الأعضاء في المجلس، وذلك خلفا لعبد الله أحمد الصبيح الذي انتهت فترة ولايته بعدما شغل المنصب منذ عام 2019.

كما أقر المجلس بنود جدول الأعمال واعتمد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وصدق على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات.

ووجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور نايف بن عبد الرحمن الشمري في كلمته التي ألقاها في الدورة نيابة عن أعضاء المجلس، الشكر لعبد الله أحمد الصبيح على الإنجازات التي شهدتها فترة ولايته ولاسيما تنفيذ الخطة الاستراتيجية ونمو حجم العمليات، وتوسيع نطاق التعاون والتحالف مع وسطاء وجهات التأمين، والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع ء+ من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية في مارس 2024.

كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق في كل ما من شأنه تعزيز مسيرة نمو وتطور المؤسسة لراشد الهارون الذي يمتلك خبرات ومهارات ومعارف مهمة في مجالات عمل المؤسسة ولاسيما التمويلية والاستثمارية والاقتصادية بشكل عام.

وأضاف الدكتور الشمري في كلمته أنه وكمحصلة لزيادة قيمة العمليات المضمونة تضاعفت القيمة الإجمالية لأقساط التأمين بنسبة تزيد عن 105% الى نحو 16 مليون دولار مقارنة بقيمتها عام 2022. وعلى صعيد استثمار محفظة المؤسسة المالية فقد أثمر تطبيق الاستراتيجية الجديدة التي ترتكز على التوزيع الأمثل للأصول قطاعيا وجغرافيا وعلى الأدوات والعملات، عن تحقيق نمو كبير في معدل العائد ليبلغ 4.4% رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية.

وذكر أنه وكنتيجة لارتفاع ايرادات عمليات التأمين وأداء محفظة الاستثمار وجهود تحسين الاداء تواصل تحقيق المؤسسة لأداء مالي إيجابي رغم التحديات حيث أظهرت الميزانية العمومية في 31 ديسمبر 2023 ارتفاعا لموجودات المؤسسة لتتجاوز 563 مليون دولار، وزيادة لحقوق الملكية لنحو 527 مليون دولار، كما ارتفعت الإيرادات الاجمالية الى نحو 29 مليون دولار وعليه ارتفع صافي نتائج أعمال العام بنسبة تبلغ 215%، الى نحو 19 مليون دولار مقابل 6 ملايين دولار عام 2022.