الرقابة المالية: تخريج 9 شركات ناشئة مصرية من برنامج مسرعة التمويل المناخي

شهد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد والسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي فيما شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي افتراضيا حفل تخريج 9 شركات ناشئة مصرية ضمن المرحلة الثانية من برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA المنفذة بالتعاون بين السفارة البريطانية في القاهرة وحاضنة الأعمال Flat6Labs.

وذكرت هيئة الرقابة المالية - في بيان اليوم الأربعاء- أن ذلك في إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والتي تستهدف توفير مساعدات فنية بنحو 10 ملايين جنيه استرليني لـ 10 دول لدعم وتعزيز عمل الشركات الناشئة في تقديم حلول بشأن تغير المناخ في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والصناعة وإدارة المخلفات وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

وأضافت أنه جرى تخريج 8 شركات ناشئة من مسرعة التمويل المناخي خلال العام الماضي تعمل في قطاعات الطاقة والاقتصاد الأزرق والتصنيع والاقتصاد الدائري والزراعة واستخدامات الأراضي وإدارة المخلفات.

ويعد برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA نموذجا للشراكة مع السفارة البريطانية للتعاون من أجل دفع العمل المناخي الذي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى وتشجيع الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد إن الهيئة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المتعلقة بالحد من التبعات الناجمة عن التغيرات المناخية ومنها الاستجابة بسياسات وإجراءات فعالة للمساهمة في الهدف التي تتشارك كل دول العالم في تحقيقه ألا وهو تحقيق الحياد الكربوني الذي يسهم - إلى حد كبير - في تخفيض درجة حرارة الأرض المتسبب الرئيسي في حدوث كوراث طبيعية منها السيول والحرائق التي تهدد أرواح وأرزاق الملايين من البشر حول العالم.

وأوضح أن الهيئة تعمل - في نطاق اختصاصاتها - على توفير بيئة أعمال ممكنة للمشاريع الناشئة والتي تقدم حلول ذكية لخفض الانبعاثات الكربونية لتحسين فرصهم في الحصول على التمويل الذي يحتاجونه لتسريع تطوير مشاريعهم خاصة في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية مستخدمين الأدوات المالية المطروحة مثل الأنواع الجديدة من السندات كالسندات الخضراء والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة والسندات ذات البعد الاجتماعي وسندات تمكين المرأة وسندات المناخ والسندات الانتقالية والتي تؤثر بشكل ملحوظ على بيئة الاستثمار.

ونوه بأن الهيئة أصدرت العديد من التشريعات المعززة لإصدار سندات تخصص حصيلتها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة بغرض الحد من الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري وتمويل الجهات التي ترغب في الانتقال بأنشطتها وتطويرها لتكون أقل تأثيرا على البيئة وهو ما يحمل إشارة قوية للمجتمع الدولي بتبني مصر لسياسات وخطط عمل تنفيذية بشأن معالجة قضايا المناخ والعمل على تطبيقها على أرض الواقع على نحو يعزز من مكانة مصر على المستوى الدولي في هذا الملف.

وعلى صعيد أهمية توافر البيانات المتعلقة بالاستدامة وبأثار التغيرات المناخية فإن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت عدة إجراءات تجاه بناء وتطوير قدرات الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي لتهيئتها لتقديم الإفصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة إسا والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD وكذلك تطوير واستحداث أدوات مالية جديدة تساعد على تسهيل عملية تمويل المشروعات الصديقة للبيئة من خلال الأسواق المالية غير المصرفية التابعة لرقابة وإشراف الهيئة.

وأوضح أن الهيئة أحرزت تقدما كبيرا على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي لتفعيل أول سوق طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية موضحا أن سوق الكربون الطوعي يتيح فرصا استثمارية متنوعة ويمكن الشركات من مواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن خاصة الولوج بمنتجاتها للأسواق الأوروبية عبر تنفيذها لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك وفق المعايير والممارسات العالمية.

واستعرض فريد جهود الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تدشين أول سوق كربون طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بداية من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون ومن ثم القرارات التنظيمية والضوابط واللوائح الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة التي من شأنها تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.