تصاعد الضغوط في اجتماعات "صندوق النقد" لإصلاح نظام "هيكلة الديون"

يسعى القادة الماليون في العالم إلى إصلاح نظام إعادة هيكلة الديون السيادية، الذي ترك البلدان الفقيرة بعيدة عن أسواق رأس المال، بعدما أدى ظهور الصين كلاعب رئيسي إلى قلب المفاوضات التقليدية رأساً على عقب.

وكانت كيفية إصلاح ما يسمى بـ"مبادرة الإطار المشترك"، التي ظهرت خلال وباء كورونا لمساعدة البلدان الفقيرة على إعادة التفاوض على ديونها، من بين أهم القضايا التي نوقشت خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والتي اختتمت للتو في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقام زعماء صندوق النقد الدولي ودول مجموعة العشرين، الذين بدأوا العملية وأشرفوا عليها، بإجراء بعض الإصلاحات التي تهدف إلى تسريع عملية إعادة هيكلة الديون، والتي تركت البلدان عالقة في التخلف عن السداد لسنوات، وسط مفاوضات مطولة.

ولم تبرم زامبيا، التي تعتبر "فأر تجارب" للنموذج الجديد، اتفاقاً مع الدائنين إلا مؤخراً، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من تخلفها عن السداد. ولا تزال غانا وإثيوبيا، اللتان توقفتا عن السداد لحاملي السندات في أواخر عام 2022 و2023 على التوالي، تتفاوضان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "لم تكن السنوات الأربع الماضية أقل من كارثة ديون". وانتقد عدم فعالية النظام، مستشهداً بمثال زامبيا. مضيفاً: "هذا أكثر من مجرد نتائج عكسية. هذا غير أخلاقي. هذا خطأ. وهذا يجب أن يتغير".

في حين من المتوقع أن تنحسر حالات التخلف عن السداد، وأن تنخفض علاوة المخاطر بالنسبة للبلدان ذات العائد المرتفع، فإن حكومات الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، تواجه ما يقدر بنحو 421 مليار دولار من مدفوعات الديون هذا العام.، بحسب وسائل إعلام دولية.