آلية حماية الودائع تكبد اقتصاد تركيا خسائر بـ25 مليار دولار

تكبد البنك المركزي التركي خسارة بـ818.2 مليار ليرة (25 مليار دولار) في عام 2023، فيما يمثل تراجعاً مقارنة بسنوات من الأرباح مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد، وتكلفة برنامج الادخار المدعوم من الحكومة المصمم لحماية المودعين من انخفاض قيمة العملة.

وتشكل هذه النتيجة، التي تُقارن بأرباح قدرها 72 مليار ليرة في عام 2022، إشارة إلى أن البنك المركزي سيضطر إلى إلغاء التحويل إلى خزانة الدولة، في وقت تعاني فيه الميزانية من عجز عميق. لكن الخسارة المذهلة تحافظ أيضاً على التركيز على الآلية، المعروفة محلياً باسم برنامج "كيه كيه إم"، والتي تستهدف دعم الليرة، وأطلقتها السلطات في أواخر عام 2021 وواجهت تحدياً من أجل الإلغاء.

وقال هاكان كارا، كبير الاقتصاديين السابق للبنك المركزي، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الخسارة هي انعكاس "للتجربة الاقتصادية الأكثر تكلفة في العالم"، في إشارة إلى آلية "كيه كيه إم".

السلطة النقدية في تركيا ليست وحدها التي تعاني مالياً هذا العام، حيث سجلت بنوك مثل "المركزي الأوروبي"، أول خسارة لها منذ عقود نتيجة لتدابير التحفيز السابقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وفي تركيا، بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي أدت إلى تسريع وتيرة التضخم، بدأ صناع السياسات في رفع أسعار الفائدة القياسية في يونيو 2023، لتصل من 8.5% إلى 50% في الشهر الماضي.