الهجرة: الدولة حريصة على إتاحة كافة الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية والعديد من التيسيرات للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج، إذ نجحت في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال استقبال سها جندي، لصامويل ماتياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري مقيم في فرنسا وصاحب شركة كبيرة متخصصة في الإلكترونيات بباريس; لاستعراض آخر مستجدات مشروعه الجديد في مصر ووضع الأطر النهائية الخاصة بمراحل التنفيذ، بحسب بيان اليوم الأحد لوزارة الهجرة.

وأوضحت سها جندي أن الوزارة تعاملت بجدية تامة مع مشروع "صامويل ماتياس" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمتخصص في تصنيع وإعادة تأهيل الهواتف الذكية المحمولة، مشيرة إلى ما نتج عن الاتصال بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، من تذليل لكل العقبات التي تواجه تأسيس المشروع، والذي سيشارك فيه شركات اتصالات فرنسية.

ولفتت إلى أن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز الـ 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية الحرة في قناة السويس، مما سيزيد من قيمته الاقتصادية لما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا كبيرة، منها الموقع الجغرافي والإمكانات والموارد البشرية والطبيعية المهولة.

وشددت وزيرة الهجرة على أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التي ستقوم إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال -الشريك الفرنسي- على تنفيذه، لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع وتدوير الهواتف الذكية، منوهة بمواصلة الدعم للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأعربت عن استعداها لتقديم كافة أوجه الدعم للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يبدأ العمل به ويتم تصدير تلك المنتجات وطرحها بالسوق المصري، مسلطة الضوء على أن السوق المصرية سوق متميزة وقوية وذات قوة شرائية عالية، كما أن مصر تعتبر نافذة لدخول إفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وأوروبا بسبب العلاقة التعاقدية معها باعتبارها دولة جوار.

من جانبه، أثنى صامويل ماتياس على التيسيرات التي تم توفيرها للمستثمرين وخاصة المصريين بالخارج، مؤكدا أنه يستهدف خدمة وطنه ويسعى لزيادة حجم الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتشغيل المزيد من الشباب وتوفير فرص عمل كبيرة لهم، مشيدا بالتطور الذي حدث بالدولة المصرية في مجال الاستثمار.