شركات صرافة حكومية : 8 مليارات و425 مليون جنيه حصيلة العملات الأجنبية

قال رؤساء شركات صرافة 3 بنوك حكومية ، " الأهلي للصرافة " التابعة للبنك الأهلي المصري ، "ومصر للصرافة" التابعة لبنك مصر ، "وكايرو للصرافة" التابعة لبنك القاهرة، إنهم جمعوا حصيلة من العملات الأجنبية ما قيمته نحو 8 مليارات و425 مليون جنيه ، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

وأكدوا - في تصريحات خاصة له اليوم الاثنين - أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهورللتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله .

من جانبه ، قال عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 4 مليارات و 700 مليون جنيه.

وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ماقيمته 274 مليون جنيه ، منوها أن 65% من إجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار ، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل "الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية "اليورو" والباقي من عملات أقل تداولا .

وأكد رئيس شركة الأهلي للصرافة ، أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله ، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

من ناحيته، كشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة ، عن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، والتي بلغت ما قيمته 3 مليارات و325 مليون جنيه بنهاية عمل يوم امس ، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية.

وأوضح فوزى ، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62% ، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 17% ، ثم الريال السعودي بنسبه 15 % ، ثم الجنيه الإسترلينى بنسبة 1.4% ، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1% ، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5% .

واكد عادل فوزى، أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهورللتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله. بدوره، قال محمد رجائي رئيس شركة " كايرو للصرافة "، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، بلغت ما قيمته 400 مليون جنيه ، وذلك من خلال 12 فرعا على مستوى الجمهورية .

وأوضح أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية ، وزيادة التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه المصري.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضي ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.