وزير قطاع الأعمال: تنوع الثروات الطبيعية يوفر الدعم للاقتصاد

قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت إن تنوع الثروات الطبيعية يوفر الدعم للاقتصاد ويحميه من التقلبات، مشيرا إلى أهمية تغيير الفكر داخل الشركات من الاستخراج إلى التصنيع وتحقيق قيمة مضافة لتعظيم العوائد من الخامات مثل "الكاولين" الذي يمكن زيادة سعر الطن من بضعة دولارات إلى أكثر من 500 دولار من خلال عمليات تصنيعية بسيطة مثل الغسل والتصفية والكلسنة والطحن وغيرها.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير اليوم إلى شركة "جرين إيجيبت" بمدينة العاشر من رمضان، والتي تعمل في مجال إنتاج كربونات الكالسيوم من الحجر الجيري وصناعة التلك والكاولين، وكان في استقباله المهندس عبد الله حلمي رئيس الشركة، بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وأبو المجد مفتاح رئيس شركة النصر للتعدين.

تأتي الزيارة في إطار التعاون مع القطاع الخاص من أجل الشراكة في صناعات جديدة ذات تكنولوجيا متقدمة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتطبيقا للسياسة الإنتاجية والتصنيعية، التي تنتهجها الوزارة في شركاتها التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات التي تمتلك التكنولوجيا التصنيعية; وذلك تماشيا مع سياسة توطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي.

شملت الزيارة أقسام المعامل والتكنولوجيا وغرف التحكم وفروع التصدير، وكذلك مصانع كربونات الكالسيوم والتلك والكاولين وغيرها من مستلزمات صناعة الورق والسيراميك والبلاستيك والدهانات.

وتمت مناقشة سبل التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من المواد الخام وإمكانية إقامة بعض الصناعات عليها لزيادة قيمتها الاقتصادية وتوفير مستلزمات الصناعة لقطاعات عديدة.

وأوضح الوزير أن القطاع الخاص شريك رئيسي في خطة التصنيع وتحديث المصانع وزيادة الإنتاج بما يمتلكه من تكنولوجيا حديثة وخبرات إدارية وموارد تمويلية، وأن هناك العديد من أوجه الشراكة الناجحة والتي تعد نموذجا يحتذى به في قطاعات تابعة.

وأضاف أن زيارة اليوم تعبر عن التكامل والتعاون مع القطاع الخاص، واستراتيجية العمل التي تقوم على الشراكة لتحقيق أهداف خطة التطوير والتحديث، وإعادة إحياء بعض الصناعات والشركات، بما يسهم توفير احتياجات السوق المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد في الصناعات الحيوية والاستراتيجية.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار التوجه العام بدعم الصناعة، خاصة الصناعات التحويلية وإدخال صناعات جديدة، وفي ظل خطة التطوير والتحديث التي يجري تنفيذها في جميع القطاعات التابعة، لاسيما الصناعات المعدنية والكيماوية، وتعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وزيادة القيمة الاقتصادية من خلال الفرصة البديلة والصناعات التحويلية.