"الرقابة المالية" توافق على قيد ثلاث كيانات بقائمة جهات التحقق والمصادقة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارات بالموافقة على قيد ثلاث جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدي الهيئة وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار استكمال الجهود التي تقوم بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر.

بموجب القرارات يتم قيد كلا من المركز المصري للزراعة الحيوية COAE وشركة TUV NORD Egypt بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وكذا الموافقة على قيد شركة TUV NORD Cert بقائمة جهات التحقق والمصادقة الاجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وذلك لمدة عـــام اعتباراَ من تاريخ صدور تلك القرارات.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لأول مرة في السوق المصري يتم إصدار الموافقات لقيد مؤسسات بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وقائمة جهات التحقق والمصادقة الاجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وذلك انفاذاً لمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الهيئة، والتي تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين بهدف توفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية ، و تفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر، تماشيا مع محاور استراتيجية الهيئة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص المحور الأول لتطوير الأسواق والمنتجات.

أوضح فريد أنه وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة بشأن قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية فيشترط لقيد الجهات المصرية أن تكون شخصا اعتباريا، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية واستيفاء متطلبات الكفاءة المهنية ، كما تشترط المعايير لقيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية أن تكون تلك الجهة أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دوليا طبقا للمعايير الصادرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ او أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس أو تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية.

أكد فريد أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد" رفاهية " وأساس للتبادل التجاري على المستوى العالمي وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الهيئة كانت قد تقدمت إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.