وزارة التخطيط تفتتح ورشة عمل لمناقشة أثر"حياة كريمة"على مستوى الأسر بالريف

افتتح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد كمالي ورشة عمل حول مناقشة قياس أثر مشروع "حياة كريمة" على التحسن في مستوى الخدمات المقدمة للأسرة في الريف المصري.

أكد الدكتور أحمد كمالي أهمية مشروع "حياة كريمة" بالنسبة لعملية التنمية في مصر، مشيرا إلى حجم وتأثير مشروع "حياة كريمة" باعتباره أكبر مشروع تنموي في العالم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 المحدثة، والأجندة الأممية 2030، موضحا أهمية قياس الأثر في التدخلات والمبادرات المختلفة بشكل علمي وموضوعي، مما يستدعي الاستعانة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لجمع البيانات لقياس أثر التدخلات المختلفة في مشروع "حياة كريمة" لما له من تدخلات مختلفة ومتعددة حيث أن تأثيره بيئي واجتماعي واقتصادي وتنموي، وأكد أن الدعم المالي المخصص للمشروع كبير جدا مما يستدعي متابعة تأثير هذا التمويل على أرض الواقع.

وأشار كمالي إلى دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.. مؤكدا ضرورة مشاركة الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني كذلك لتوفير استمارة مسح تعكس العناصر المهمة الواجب التركيز عليها لقياس تأثير المشروع، لتسير بنفس المنهجية التي تمت بها استمارة المسح الخاصة بمؤشر التنافسية على مستوى المحافظات.

وأضاف أن مشروع "حياة كريمة" ليس مشروع الحكومة فقط بل مشروع المجتمع المصري ككل مما يحتم مشاركة المجتمع بجميع أطيافه، مؤكدا أهمية توافر تنمية متوازنة ليس فقط بالتركيز على منطقة بعينها، حيث أن مصر بها تباين شديد في الفجوات التنموية مما يستدعي وجود تدخلات كمشروع حياة كريمة لسد الفجوات التنموية حتى تمتد اثار التنمية على مصر كافة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جميل حلمي أنه منذ إطلاق مبادرة "حياة كريمة" يتم وضع معايير محددة لاختيار المراكز والقرى، حيث أن النسبة الأكبر للمؤشرات والمعايير كان مصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مشيدا بالدعم الذي قدمه الجهاز والذي ساعد في استهداف المراكز والقرى الأكثر احتياجا، موضحا أن الوزارة تعتبر الجهاز شريكا استراتيجيا وداعما في توفير قواعد البيانات المتميزة.