محيي الدين: تمويل العمل المناخي يتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن دعم المشروعات التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ هو دعم للدول النامية والاقتصادات الناشئة التي تقيم هذه المشروعات.

وقال محيي الدين في جلسة "منظور عالمي حول تسريع التحول"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إن تنفيذ مشروعات المبادرة يتطلب توافر التمويل وتقديم الدعم التقني والمساهمة في بناء القدرات، موضحًا أن الصندوق الذي أعلنت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية مؤتمر دبي سيساهم في تمويل ودعم عدد من المشروعات في أفريقيا.

وأعلن محيي الدين أن 20 مشروعًا من مشروعات المبادرة تم التوصل إلى اتفاقات بشأنها بين أصحاب المشروعات وجهات التمويل المختلفة بقيمة تمويل بلغت 1.2 مليار دولار.

وأوضح محيي الدين أن تمويل العمل المناخي بصفة عامة يستلزم مضاعفة التمويلات الميسرة، ورؤوس أموال البنوك التنموية متعددة الأطراف، كما يتطلب مضاعفة مساهمة القطاع الخاص بنحو 4 مرات، فضلًا عن تعزيز العمل لحشد التمويل من مصادره المحلية.

وأضاف أن تمويل وتنفيذ أنشطة المناخ والتنمية يتطلب شراكات أكثر فاعلية بين القطاعين العام والخاص، ودعم البنوك التنموية متعددة الأطراف للحكومات في وضع سياسات محفزة للعمل المناخي والتنموي، وخفض مخاطر الاستثمار والتمويل بما يشجع القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ أنشطة المناخ والتنمية.

من جهة أخرى، قال محيي الدين إن صندوق الخسائر والأضرار ينبه إلى ضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، موضحًا أن تفعيل الصندوق في مؤتمر دبي بعد عام واحد من تدشينه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ يعد نموذجًا للعمل وفق جداول زمنية محددة لتحقيق أهداف العمل المناخي.

وأكد أن العمل المناخ يحتاج إلى توافر التكنولوجيا، وتغير السلوك والسياسات على مستوى جميع الأطراف الفاعلة، وحشد التمويل الكافي والعادل والفعال.