وزير الزراعة يستعرض جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الدولة المصرية فى تحفيز مناخ الاستثمار وتمثلت في تعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بوجود ضمانات و حوافر للاستثمار معلنة إقرار الموافقة الواحدة ( الذهبية ) للمشروعات، كما أن الدولة تضمن خروج الاستثمارات وعوائدها فى اى وقت دون قيود بالاضافة إلى أن المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين فى صناعة القوانين و التشريعات.

جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال جلسة "التجارة والاستثمار" بالمنتدى الصيني الإفريقي الزراعي المنعقد حاليا بجمهورية الصين بحضور أكثر من 12 وزيرا للزراعة في إفريقيا وعدد من الشركات المتخصصة، حيث أكد الوزير أن الدولة المصرية توسعت فى إقرار المناطق الحرة و المناطق الاقتصادية.

وأشار القصير إلى أن القارة الافريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما انها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب،كما تناول الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والاقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءاً من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحالياً الوضع فى الشرق الأوسط اضافة الى التغيرات المناخية

وأكد أن الاستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الأولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافز الاستثمار بكل دولة إذ أن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا فى تحركات رؤوس الاموال بالإضافة إلى ان هناك كثير من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الاموال أو عوائد الأستثمار .

وقال ان الاستقرار السياسى والصراعات تؤثر كثيراً على تدفق الاستثمار إذ أن العامل الرئيسي فى جذب الاستثمارات هو ضمان الاستقرار فى أى دولة يتم اقامة مشروعات فيها، وكذلك اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول وبالتالى تعتبر من عوائد الحركة فى المعاملات الأستثمارية مؤكدا أن بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر لخلق بيئة محفزة للاستثمار كما أن التوسع فى إنشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عامل محفز، مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدنى ليقوم بدور اكبر فى مجال الاستثمار ، يعتبر أمر فى غاية الأهمية

وقال القصير إنه يجب تطوير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية وخاصة فى الدول التى ليس لديها قدر كبير من الأحتياطات الدولارية كما أن تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى إلى الركود فى حركة التجارة مع ارتفاع اسعار الوقود والطاقة والنقل وتلك التحديات التى تواجه الأسواق الناشئة وضعف تدفقات رؤوس الاموال وانفجارات التضخمية و التوترات الجوسياسية و التصعيد العسكرى .

وأوضح أن أسباب ضعف التبادل التجارى تتمثل في ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب و الكوارث والصراعات ، وكذلك توقف سلاسل الامداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة وفرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظراً لظروف الأمن الغذائى وحماية الموقف الداخلى لديها وأيضا تزايد المسافات ما بين أسواق الانتاج و أسواق الاستهلاك مما يؤدى الى زيادة التكاليف.

وأضاف أن من أسباب الضعف نشوب الصراعات فى المناطق الرئيسية لمناطق الانتاج " مثل أزمة روسيا و أوكرانيا" والتى أثرت كثيراً على حركة التبادل التجارى وأن كثير من الدول المستوردة خاصة الفقيرة او النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات ، كما أن كثيراً منها ليس لديها الامكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائى لديها وأيضا كثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها مما يفقدها القيمة المضافة وبالتالى التأثير على حجم التجارة المتبادله بين الدول.

وطرح الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الأستثمار وهى تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ساهم فى تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات كما أنها أداة مهمة لتعزيز الاندماج بين الدول، وكذلك الحاجة إلى زيادة الاستثمار أولاً وثانيا وبصفة خاصة فى الهياكل الاقتصادية الأساسية و أيضا الاجتماعية لتعزيز العمالة وزيادة الانتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ، فى إطار جهد دولى منسق يركز على تحقيق الاهداف الدولية المشتركة .

وأضاف الوزير أن من ضمن الإجراءات تحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول اليها وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول ، وكذلك على الدول الكبيرة وشركاء التنمية تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الأفريقية والأقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف.

الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الزراعي وذلك بناء على دعوة من وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين تانج رينجيان