استقرار معدل التضخم السنوي في المغرب عند 4.9% في سبتمبر

قالت المندوبة السامية للتخطيط في المغرب، إن معدل التضخم استقر في المملكة عند 4.9 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، وذلك استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، مقارنة مع 5% في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 9.9 % على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3 %، وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة.

وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 4.6 % على أساس سنوي و0.5 % على أساس شهري.

وكان بنك المغرب المركزي، قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، وفق بيان صادر عن مجلسه المجتمع يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الماضي، في العاصمة الرباط ليتماشى بذلك مع توقعات السوق.

كان بنك المغرب المركزي، لجأ لتشديد سياسته النقدية منذ سبتمبر العام الماضي برفع الفائدة ثلاث مرات لكبح أكبر موجة تضخم شهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، وقرر التوقف مؤقتًا في يونيو لتمرير الزيادات إلى الاقتصاد، بحسب وكالة بلومبرج.

وقال بيان المركزي المغربي إن "قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير أخذ بعين الاعتبار مستوى اللايقين العال المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال".

وكانت توقعات بنوك الاستثمار والمحللين الاقتصاديين، أجمعت على سيناريو الإبقاء على الفائدة دون تغيير، باستحضار تباطؤ التضخم ودعم جهود الحكومة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد في 8 سبتمبر وأودى بحياة قرابة 3 آلاف شخص وتضرر 50 ألف منزلًا.

يأتي قرار بنك المغرب في وقت شهدت فيه وتيرة التضخم تباطؤًا، فبعدما بلغ ذروته في فبراير الماضي بنسبة 10.1%، سجل تباطؤًا لخمسة أشهر متتالية حتى يوليو حين وصل إلى 4.9%، قبل أن تتسارع وتيرته قليلًا إلى 5% في أغسطس، بعدما سجل متوسط التضخم 6.6% خلال 2022، مقابل 1.5% في العقدين الماضيين.

وأعلن بنك المغرب المركزي أن قراراته المستقبلية ستأخذ بعين الاعتبار المعطيات بشأن مخلفات الزلزال على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والتدابير المتخذة في هذا الصدد من كافة الجهات المعنية.

بخصوص النمو، يتوقع بنك المغرب أن يسجل خلال العام الجاري 2.9% وإلى 3.2% العام الماضي، لكن ذلك الأخذ بعين آثار الزلزال وتداعيات إعادة الإعمار.

كانت المملكة أعلن الأسبوع الماضي عن تخصيص 120 مليار درهم (11.6 مليار دولار) لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال لمدة تصل إلى خمس سنوات حيث سيتم استحداث وكالة خاصة لهذا الغرض.