وزير الإنتاج الحربي يتابع زيادة مشاركة القطاع الخاص للمشروعات التنموية

اجتمع المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا الاجتماع يأتى بهدف مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

ونوّه الوزير "محمد صلاح" إلى اعتزام وزارة الإنتاج الحربي الدخول في شراكات جديدة مع شركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك لتصنيع منتجات متنوعة تسد بعض الاحتياجات المطلوبة بالسوق مضيفًا أنه سيتم مراعاة أن تكون لهذه المنتجات قيمة مضافة ذات مردود يناسب إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي وأن يكون هناك جدوى من تصنيعها، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة تستلزم تكاتف كل الجهات بالدولة والعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمشروعات التنموية التي تتم داخل البلاد كما تستلزم المرحلة الحالية الحرص على إتخاذ المزيد من القرارات الجريئة المدروسة ومراجعة كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تساعد على تسهيل تنفيذ هذه القرارات، وذلك في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة جنبًا إلى جنب مع الدولة بمختلف المجالات في المرحلة القادمة.

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي حزمة من التوجيهات والتي تتعلق بضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة المكون المحلي باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية، ووجّه بأهمية الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.

أكد الوزير على أهمية البحوث في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية وفي هذا الصدد أصدر توجيهات بالاستفادة من أفكار ورؤى العاملين بالشركات التابعة لتطوير المنتجات التي يتم تصنيعها داخل مصانع الإنتاج الحربي وإدخال منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات السوق، ووجّه بقيام السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بإتخاذ اللازم فيما يتعلق بنشر بيان - على العاملين داخل الجهات رئاستهم- يتضمن قنوات الاتصال التي خصصتها الوزارة لتلقي الأفكار البحثية من كل المبتكرين سواء من خلال البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق "واتس اب" وذلك للاستفادة منها في تطوير الخطط الموضوعة والتصدي لأي معوقات قد تواجه العملية التصنيعية بأي جهة من الجهات التابعة.

وأثنى الوزير "محمد صلاح" على إلتزام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بالتوجيهات الخاصة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، ووجّه بالحرص على القيام بالإجراءات التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين مثل تدريبهم وتأهيلهم وتكريم المتميزين منهم وتنظيم الرحلات الترفيهية وعقد الندوات التوعوية والتثقيفية لهم في مختلف مجالات المعرفة وكذا توفير الأنظمة العلاجية لهم بما يخلق بيئة عمل صالحة ومشجعة على المزيد من الإنتاج، وفي ذات الوقت أصدر السيد الوزير توجيهات بتوقيع جزاءات رادعة على العناصر المتكاسلة والعمل علي توجيههم لتصويب مسارهم، مؤكداً على أن الطاقات البشرية العاملة بالإنتاج الحربي هم نقطة القوة الرئيسية وحجر الأساس في تحقيق رؤية وأهداف الوزارة.

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أوضح خلال الاجتماع أنه تم إصدار توجيهات للمسئولين بالوزارة والهيئة للعرض الدوري لبيان موحد يضم كل مشروع يتم تنفيذه والبرنامج الزمني له وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ من الجهات التابعة وبالتالي سيكون هناك متابعة دورية دقيقة لكل المشروعات وذلك بخلاف ما يقوم به السيد الوزير من جولات تفقدية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي سواء مُخططة أو مفاجئة من أجل التأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وتذليل أي تحديات قد تطرأ.