وزيرة التخطيط: الحكومة قامت بالعديد من الجهود لتحسين مستويات الحوكمة في مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الجهود الرامية لتحسين مستويات الحوكمة في مصر، حيث وضعت الحكومة على رأس أولوياتها تحسن مستويات الشفافية والحوكمة في سبيل مكافحة الفساد .

جاء ذلك بمناسبة إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (الذراع التدريبي للوزارة) تقرير تحليل أداء مصر في "تقرير التنمية المستدامة 2023" الصادر عن "شبكة حلول التنمية المستدامة" بالتعاون مع جامعة "دوبلن" في يونيو 2023 والذي يستعرض مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المستجدات العالمية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه وفقا لتقرير "التنمية المستدامة 2023"، فقد حصلت مصر على مجموع نقاط يساوي 69.6، وتعد تلك القيمة أعلى من قيمة المتوسط المسجل لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الواردة بذات التقرير والتي بلغت 67.1 نقطة.

وأضافت السعيد أنه فيما يتعلق بتحليل أداء مصر وفقا للمؤشرات الفرعية المناظرة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، فقد حققت مصر أفضل النتائج بالنسبة للهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي، يليه الهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر، والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.

وتابعت السعيد أنه فيما يتعلق بالجهود الرامية لتحسين مستويات الحوكمة في مصر، فبعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2022-2019)، أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الثالثة من الاستراتيجية (2030-2023) لمواصلة الجهود في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في إيجاد مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلي قيم النزاهة والشفافية.

وواصلت السعيد أن الحكومة المصرية تهتم بالتحول الرقمي لما له من دور مهم في تطوير وتحسين أساليب التكنولوجيا، ومن ثم، قامت الحكومة باتخاذ العديد من الخطوات الجادة في ذلك الشأن، مثل تطوير وميكنة خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتحصيل الضرائب، والفواتير الإلكترونية، وبوابة مصر الرقمية...إلخ، وذلك بهدف تحسين الأداء العام للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز المساءلة والشفافية، وتقليل فرص التلاعب والفساد، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام الاقتصادي والسياسي في البلاد، مما سينعكس بالإيجاب على تحسين مستويات الحوكمة، والتي ستنعكس بدورها بالإيجاب على تحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة.

بدورها، أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى اتجاه التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أوضح التقرير أن الأهداف الثلاثة المتعلقة بضمان التعليم الجيد والمياه النظيفة والنظافة الصحية والاستهلاك والانتاج المسئولان تتقدم بالمعدل المطلوب نحو تحقيقها بحلول عام 2030.

وأكدت شريف أن تحسين مستويات الحوكمة والشفافية يمكن أن يساهم في الإسراع بوتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بصفة عامة، حيث إن الحوكمة الرشيدة تعد أحد الركائز الأساسية لأهداف التنمية المستدامة، فهي ترسخ مبادئ المساءلة والشفافية والكفاءة وسيادة القانون على جميع المستويات، وتسمح بالإدارة الفعالة للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت شريف أنه ينبغي التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتحسين مستويات الحوكمة في مصر لما لها من دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يستلزم الأمر أن تقترن تلك الجهود بجهود أخرى تسعى لتشجيع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصالح على لعب الأدوار المنوطة بهم في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لما لهما من دور فعال في مساندة الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب إيجاد آليات لقياس أثر البرامج التنموية المختلفة.

وتضمن تقرير تحليل أداء مصر في "تقرير التنمية المستدامة 2023" الذي أصدره المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عدة موضوعات تتمثل في أداء مصر وفقا لمؤشر التنمية المستدامة الوارد بـ"تقرير التنمية المستدامة 2023"، تحليل أداء مصر وفقا للمؤشرات الفرعية المناظرة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، تحليل لوحة المعلومات الخاصة بمصر واتجاه التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تضمن التقرير دور الحوكمة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.