وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يهدف إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
كما يستهدف تعديل القانون إلى تشجيع مناخ الاستثمار ووضع آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويهدف أيضا إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري الوارد بالمادة (1) من القانون وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين طفرة غير مسبوقة خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2026، والتي بدأت...
شهدت العلاقات المصرية الصينية توسعًا في مجالات البحث العلمي التقليدية والتطبيقية، وكان لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دور رئيسي في تلك...
أعادت إدارة ميناء العريش البحري، اليوم/الأحد/ فتح الميناء، بعد تحسن الظروف والأحوال الجوية.
قام، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، بجولة تفقدية بمنطقة أهرامات الجيزة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على مراحل العمل...