وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يهدف إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
كما يستهدف تعديل القانون إلى تشجيع مناخ الاستثمار ووضع آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويهدف أيضا إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري الوارد بالمادة (1) من القانون وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
أسدل منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي الستار على أعمال ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها السادسة والأربعين، التي عُقدت تحت رعاية...
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة وغادرته 11 ، فيما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء...
استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، خطة وأنماط التشغيل والاستعدادات لفصل الصيف وارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك والطلب على...
وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة مذكرة تفاهم مع شركة تبصير السعودية بهدف إرساء نموذج متكامل للتعاون...