"التنمية الصناعية": التحول للاقتصاد الأخضر ضمن المحاور الرئيسية للصناعة

قال رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبدالكريم إن التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية الصناعية المستدامة يأتي ضمن المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة; تزامنا مع ما تنتهجه مصر حاليا لخلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والدولي في المناطق الصناعية.

جاء ذلك في كلمة رئيس الهيئة التي ألقاها نيابة عن وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير بمؤتمر المناطق الصناعية المستدامةSIA في دورته العاشرة، والذي نظمته كل من منظمة التعاون الألمانية GIZ، والبنك الدولي، ومنظمة اليونيدو.

وأضاف عبدالكريم أن السياسات التي تنتهجها مصر في إطار التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تبادل الخبرات، ورفع التنافسية وتحقيق معدلات أعلى من المرونة الاقتصادية بالمنطقة تهدف لرفع معدلات النمو الصناعي، وخلق فرص عمل ملائمة، وبناء قطاع خاص مزدهر.

وأوضح أن هذا المؤتمر يهدف لخلق منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة الاتجاهات الحديثة وأفضل الممارسات والتطوير المستقبلي للمناطق الصناعية المستدامة.

وأكد أهمية المؤتمر والذي نفخر بأن مصر تحتضنه للمرة الثانية، فهو يعد بمثابة منصة دولية لتبادل المعرفة حول التنمية الصناعية المستدامة للمناطق الصناعية واستعراض الخبرات من كافة أنحاء العالم.

وثمن جهود كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي ومنظمة اليونيدو في تنظيم هذا الحدث، لما له من آثار عظيمة على التنمية الصناعية المصرية والاستثمار، ويعكس حرص كافة الجهات المشاركة على تضافر الجهود لتبني رؤية موحدة نحو الارتقاء بنظم وأساليب إدارة المناطق الصناعية وفق احدث التكنولوجيات والمعايير المعاصرة.

وتابع أن مفهوم المناطق الصناعية المستدامة يرتكز على نهج تنموي مستدام عبر تحسين الأداء التنظيمي للمناطق الصناعية، ويعد فرصة كبيرة لتبني العديد من الآليات والتقنيات المعاصرة التي تهدف لإدارة المناطق الصناعية بشكل فعال مع تحقيق التوازن بين الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بها.

ولفت إلى أن المؤتمر يأتي ضمن مجموعة من الشراكات الحالية لوزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية مع شركائنا الدوليين، حيث يتم التعاون معهم لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة والتي تأتي في مقدمة محاور تلك الاستراتيجية التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحفيز المناطق الصناعية للمساهمة في الحد من تغير المناخ.

وأكد أن الحكومة المصرية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الملائم وتبني آليات وسياسات تواجه التحديات وتساعد في ابتكار فرص اقتصادية جديدة بما يحقق مخرجات وتوصيات هذا المؤتمر الهام على أرض الواقع.