وزير المالية التركي: الاقتصاد سيعود إلى "أساس منطقي"

قال محمد شيمشك وزير المالية التركي الجديد اليوم الأحد إن بلاده لا خيار لديها إلا العودة إلى "أساس منطقي" في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها.

وعين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم السبت شيمشك وزيرا للمالية في حكومته للتصدي لأزمة تكاليف المعيشة في تركيا ولعقبات أخرى، في إشارة واضحة إلى أن حكومته المعينة حديثا ستعود إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية.

وخلال مراسم تولي المنصب، قال شيمشك إن الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة سيكون زيادة الرفاهة الاجتماعية.

وأضاف "ستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للأعراف الدولية مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف".

وقال شيمشك "ليس لدى تركيا خيار آخر سوى العودة إلى أساس منطقي. وسيكون الاقتصاد التركي القائم على قواعد ويمكن التنبؤ بتحركاته هو الأساس لتحقيق الازدهار المنشود".

وأضاف أن الأولوية ستكون للاستقرار المالي الكلي في بيئة تزداد فيها التحديات العالمية والتوتر الجيوسياسي.

وقال "أهدافنا الرئيسية ستتمثل في إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام".

وأضاف شيشمك، الذي كان يحظى بتقدير كبير في الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية ثم نائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018، أن خفض التضخم بالغ الارتفاع في تركيا إلى رقم في خانة الآحاد سيكون أولوية أخرى.

وقال "من الضروري بالنسبة لبلدنا خفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى على المدى المتوسط من أجل زيادة القدرة على التنبؤ في جميع المجالات وتسريع التحول الهيكلي الذي سيقلل عجز الحساب الجاري".

وبلغ تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا أعلى مستوى له على الإطلاق في 24 عاما متجاوزا 85 بالمئة العام الماضي، ووصل إلى 44 بالمئة في أبريل.

وقال شيمشك إن السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية ستدعم جهود البنك المركزي التركي لخفض التضخم.

والسياسات التي اتبعها البنك المركزي التركي لدعم الليرة ودفعها للاستقرار تسبب في نزول صافي الاحتياطات الأجنبية للمنطقة السلبية الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2002.

وسجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا جديدا تجاوز 20 ليرة مقابل الدولار بعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في 28 مايو. وفقدت العملة ما يزيد على 90 بالمئة من قيمتها خلال العقد الماضي بعد سلسلة من الانخفاضات كان أسوأها في أواخر عام 2021.

ويتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن تنخفض الليرة إلى 28 مقابل الدولار خلال 12 شهرا.