المالية: التضامن الدولى بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة أصبح "حل الضرورة"

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاء ثنائيا مع البارونة وانا بين وزيرة الدولة البريطانية لشئون الخزانة، على هامش مشاركتهما في قمة الوصول لصفر انبعاثات كربونية بلندن، بحضور السفير المصرى شريف كامل.

أكد الوزيران، أهمية استمرار المجتمع الدولي في العمل تجاه مواصلة مسيرة الإصلاح داخل مؤسسات التنمية والتمويل الدولية; لتراعي بصورة أفضل متطلبات الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتوفير آليات التمويل المرن والمستدام لتعزيز جهود كل الدول في التحول إلى اقتصاد أخضر.

وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك في إنتاج العملات المعدنية; بما يسهم في توطين الخبرات العالمية المتميزة وتعميق الإنتاج المحلي، بما يحقق الاكتفاء الذاتى دون الحاجة للاستيراد، ويجعل مصر مركزا لإنتاج الأقراص المعدة للسك والتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث من المستهدف إنتاج نصف مليار قرص معد للسك، يتم استخدام نصف هذه الكمية محليا وتصدير النصف الآخر.

وأشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالمنحى الإيجابي الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين، مؤكدا تطلع الجانب المصري للبناء على هذا الزخم وتوظيفه بما يحقق مصالح البلدين سواء في مسار العلاقات الثنائية، أو في إطار التنسيق إزاء التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

أكد الوزير، أهمية توطيد أطر التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في المجالات محل الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج ومشروعات التعاون القائمة في القطاع المالي، وفرص التوسع المتاحة للمؤسسات المالية في السوق المصرية، مشيرا إلى تطلعه لاستمرار التعاون في مجال التمويل بشكل عام وكذلك آليات التمويل الأخضر والمستدام; بما يتماشى مع التزامات مصر والمملكة المتحدة في مجال عمل المناخ، ويعزز من مجمل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين .

وأكد الوزير، أننا حريصون على الإسهام فى تحقيق الاستغلال الأمثل لفرص التعاون الإنمائي; تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة فى ظل ظروف عالمية تجعل التضامن الدولى بين الاقتصادات المتقدمة وبين الاقتصادات الناشئة حل الضرورة بحيث ينعكس ذلك فى تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة على البلدان النامية; لمساندتها بتعميق الإنتاج المحلى، على نحو يعزز قدراتها فى التعامل مع الصدمات الخارجية والداخلية، بما يساعد فى تخفيف الضغوط التضخمية عن شعوب الدول الأفريقية والنامية.

وأشار الوزير، إلى أن مصر تعد أحد الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية 2.2 مليار جنيه استرليني فى عام 2022، بزيادة قدرها 76.5 % مقارنة بعام 2021، كما ارتفع إجمالي تجارة السلع والخدمات بين البلدين بنسبة 38.5 %، بينما وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة فى مصر إلى 8.7 مليار جنيه استرلينى فى عام 2021، موضحا أن الجانب المصرى حريص على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة المتحدة فى شتى المجالات، خاصة الاقتصادية بما يسهم فى توطين تكنولوجيا الإنتاج الصناعى وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر للاستفادة مما تتمتع به من فرص تنموية فى العديد من القطاعات.

وأشاد الوزير، بحرص الجانب البريطاني على الاستثمار فى مصر، داعيا الشركات والمستثمرين البريطانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، إما بتوسيع حجم أنشطتهم القائمة بالفعل، أو بضخ استثمارات جديدة خاصة في القطاعات الإنتاجية، علما بأن بيئة الأعمال جاذبة وترتكز على بنية تحتية قوية، وجهود حكومية دافعة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص سواء المحلي والأجنبي في النشاط الاقتصادي; باعتباره قاطرة النمو، لافتا إلى أن القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، وتضمن العدالة التنافسية فى السوق المصرية.

وأشار الوزير، إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين ومنهم المملكة المتحدة للبناء على مخرجات يوم التمويل الذي تم تنظيمه خلال أعمال مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في شرم الشيخ، وأبرزها: المبادرة المعنية بإنشاء تحالف يهدف لإتاحة حيز مالى لدعم جهود الدول الأفريقية في الاستثمار بالمشروعات المستدامة.