الرقابة المالية:القطاع المالي غير المصرفي يتيح منتجات تحفز الاستثمارات

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، إن القطاع المالي غير المصرفي يمتلك مقومات وطاقات كبيرة تمكنه من تطوير وإتاحة آليات ومنتجات مالية مبتكرة، تراعي وتدعم الجهود الدولية وجهود الحكومة المصرية في تحفيز الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجلسة النقاشية، التي عقدت حول "حشد التمويل المناخي لتيسير التحول الأخضر في الاقتصاديات الناشئة"، في إطار "الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي"، والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

واستعرض فريد الجهود التي تبنتها ونفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية لتطوير أطر عمل تم بناؤها على عدة قرارات وتعديلات تشريعية سمحت بإتاحة منتجات وآليات تمويل تتوافق مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها التعديلات التي تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تسمح بإصدار أنواع متنوعة من السندات المستدامة، التي تدعم الأعمال التي تتوافق مع أنشطة التنمية المستدامة.

وأشار إلى استكمال الأعمال اللازمة لتفعيل السوق الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يحفز الكيانات الاقتصادية المختلفة بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة عبر تمكينها من إصدار شهادات بناء على ما يتم خفضه وبيع وشراء هذه الشهادات، بما يجعلها تستطيع الاستفادة من ذلك في تعويض التكلفة التي تحملتها للخفض، فضلا عن تحقيق الهدف الأكبر، وهو زيادة نسبة مساهمة مصر في خفض درجة حرارة الأرض الهدف الدولي الأكبر للعمل على الحد من حدوث أي كوارث طبيعية قد تهدد الأعمال وحياة البشر، ليؤكد أن تفعيل السوق الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعزز من جهود التحول الأخضر والعمل المناخي.

وأضاف فريد أن تحفيز العمل المناخي والاستثمارات الخضراء تتطلب إلى جانب التمويل أطرا كاملة لتطوير وبناء القدرات وزيادة وعي ومعرفة أصحاب الأعمال والكيانات الاقتصادية المختلفة بأهمية ذلك الأمر، ليس فقط لاستمرارية أعمالهم واستدامتها بل واستمرارية الحياة بشكل كامل، مشيرا في هذا الصدد إلى القرارين التي أصدرتهما الهيئة العامة للرقابة المالية رقمي 107 و108 وبموجبهما تلتزم الشركات المالية غير المصرفية بمزيد من الشفافية بالإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والإفصاح عن الآثار المالية المترتبة على تغير المناخ، فضلا تنظيم واستضافة الهيئة العديد من الفعاليات الرامية لتزويد الشركات المالية غير المصرفية بالمعرفة والخبرة اللازمة للفهم الصحيح لكيفية إعداد تقارير الافصاحات اللازمة وعرضها.

من جانبها.. استعرضت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أهم ما جاء في "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي تم إطلاقه في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ (cop27)، في ضوء الجهود المصرية لتحفيز العمل المناخي وتعزيز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية العادلة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لافتة إلى أن الدليل يعمل على ترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مع استغلال الفرص الموجودة لتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة والعمل على زيادتها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدعم أجندة العمل المناخي.