تثبيت الفائدة يجنب الموازنة سداد 30 مليار جنيه لخدمة فاتورة الدين

جنب قرار البنك المركزي المصري، بتثبيت سعر الفائدة، الموازنة العامة للدولة من سداد 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2022/2023 تكلفة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة من زيادة سعر الفائدة 100 نقطة مئوية (1%).

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

وحققت الموازنة العامة للدولة، فائضًا أوليًا (العجز الكلي بدون سداد الفوائد) بلغ 50 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.51% من الناتج المحلى، وذلك مقابل فائض أولي قدره 32 مليار جنيه بنسبة 0.5% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، ومقابل عجز أولى قدره 41.6% فى العام المالى 2015/2016 بنسبة 1.3% من الناتج المحلى.

وبلغت نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 5.5% بسبب زيادة المصروفات على الفوائد التي نتجت عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير محليًا وخارجيًا وزيادة تدابير الحياة الاجتماعية مقابل 4.9% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، ومقابل عجز بلغ 9.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2015/2016، وفقًا للبيان المالى للموازنة العامة للسنة المالية الجديدة.