وزير القوى العاملة: لدينا رؤية استراتيجية لدعم العمالة ببرامج غير مسبوقة

قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إن القيادة السياسية لديها رؤية استراتيجية لدعم العمالة على كل المستويات من خلال برامج غير مسبوقة، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين أجور العاملين بالدولة، بجانب تأهيل وتدريب العمالة لكي تواكب التطور بسوق العمل، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية التي تحصن العمالة من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتوفر حياة كريمة لهم.

وأضاف الوزير - في تصريح خاص له - أن النهضة الشاملة التي تشهدها مصر في كافة القطاعات استفاد منها عمال مصر، ووفرت مشروعات الجمهورية الجديدة الملايين من فرص العمل وساهمت في تخفيض معدلات البطالة، لافتا إلى الدور الهام الذي قام به عمال مصر بكل ربوع البلاد من خلال المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأوضح أن الوزارة تعمل على دراسة احتياجات سوق العمل بشكل علمي، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي نقوم بها بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، والانتهاء من دراسة الوضع الحالي (دراسة تشخيصية) مع كافة الجهات الشريكة، كما تم تشغيل 17335 عاملا خلال الفترة من منتصف أغسطس الماضي حتى تاريخه من خلال النشرة القومية للتوظيف وملتقيات التوظيف بمديريات القوى العاملة على المستوى القومي.

ولفت إلى عقد 9 ملتقيات توظيف في 9 محافظات شاركت فيها 255 شركة، وفرت 24196 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة، وتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

ونوه بأن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص في عام 2022 كان يبلغ 2400 جنيه، كما كان هناك بعض الشركات التي كانت غير قادرة على الدفع فكانت هناك استثناءات لهذه الشركات بضوابط وضعها المجلس القومي للأجور ونظرا لزيادة معدلات التضخم عقد المجلس القومي الأجور اجتماعات مع أصحاب الأعمال بمشاركة وزارة القوى العاملة، وتم الاتفاق على زيادة الحديد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه بداية من أول يناير 2023 ويتم تطبيقه على الجميع بدون استثناء.

وحول ملف العمالة غير المنتظة، قال شحاتة إن الوزارة تعمل على دعم هذه الفئة على كل المستويات وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تم تقديم دعم غير مسبوق لهم خلال جائحة كورونا، لافتا إلى بدء العمل مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل.

وتابع أنه يجري تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها (عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية - عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة - عمال المناجم والمحاجر - عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز).

وأشار إلى إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر من الوزير تهدف لإحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم (304) لسنة 2022.

وأكد صرف 215 مليونا و26 ألفا و500 جنيه قيمة منح اجتماعية لـ 430 ألفا و53 عاملا غير منتظم من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كما تم صرف 5 ملايين و470 ألفا و233 جنيها قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية والتي تتمثل في تعويضات عن حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئي وتكاليف العمليات الجراحية، والكشف الطبي بالمستشفيات، وتكاليف علاج، ومنح الزواج لـ 3302 عامل غير منتظم.

وأعلن استخراج 93 ألفا و988 بوليصة تأمين على العمالة غير المنتظمة مالية ما يقارب 5 ملايين و639 ألفا و280 جنيها ليصبح إجمالي عدد وثائق التامين للعمالة غير المنتظمة خلال العام الحالي 253 ألفا و718 وثيقة تأمين.

وحول دعم الشركات المتعثرة، قال الوزير إن الوزارة ساندت من خلال صندوق إعانات الطوارئ منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت نتيجة الأزمة الروسية - الأوكرانية، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها ما يجاوز 89 مليون جنيه.