"معلومات الوزراء": توقعات بوجود فرص استثمارية للعالم بنحو 935 مليار دولار

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراءمجموعة من السياسات التي يمكن انتهاجها لتخفيف الضغط على التنوع البيولوجي وإبطاء فقدانه، وتتمثل أهمها في، إنشاء مرافق حضرية لإبطاء فقدان التنوع البيولوجي كإنشاء مرافق تدير بشكل فعال تلوث الهواء والماء والنفايات الصلبة في البيئات الحضرية مما يسهم بدوره في الوصول إلى الهواء والماء النقي.

جاء ذلك في التحليل الذى اصدره مركز المعلومات يسلط الضوء على الممارسات الاقتصادية التي فاقمت من اختلال التنوع البيولوجي.

وأوضح أنه يمكن استخدام أجهزة الاستشعار الذكية وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحويل المرافق الحضرية وجعلها صديقة للبيئة مما قد يساهم بدوره في توفير فرص استثمارية بقيمة 670 مليار دولار ونحو 42 مليون وظيفة بحلول عام 2030، بجانب تصميم بنية تحتية صديقة للبيئة: وتشمل "البنية التحتية " الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب والموانئ، ويعني التحول في هذا المجال تغييرا في نهج التخطيط للحد من آثار التنوع البيولوجي، وهو ما يعني التحول إلى الطاقة المتجددة في النقل، حيث يمكن أن يوفر هذا التحول 29 مليون وظيفة جديدة، وفرصا استثمارية بنحو 585 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف ان ذلك بجانب الإبقاء على الطبيعة كبنية تحتية: ويتضمن هذا التحول دمج النظم الإيكولوجية الطبيعية في المناطق المبنية، بدلا من التطورات التي تدمر السهول والأراضي الرطبة والغابات، حيث يمكن أن يساعد هذا النهج للتنمية في توفير الهواء النقي، وتنقية المياه الطبيعية، وتقليل مخاطر الظواهر المناخية القاسية، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية بقيمة 160 مليار دولار، وتوفير نحو 4 ملايين وظيفة بحلول عام 2030.

فضلا عن إنشاء مدن خضراء صديقة للبيئة: وهو ما يعني إنشاء مدن تضع التنوع البيولوجي في الاعتبار عند تصميمها، ومن ذلك على سبيل المثال أن تكون جميع المباني موفرة للطاقة والموارد، وأن تشتمل على مساحات خضراء وجسور بيئية لربط الموائل بالحياة البرية الحضرية، ومن المتوقع أن يسهم إنشاء هذه المدن في توفير فرص استثمارية تصل قيمتها إلى 935 مليار دولار، وتوفير 38 مليون وظيفة بحلول عام 2030.

وأخيرا تعزيز التنمية الحضرية الرأسية: والتي يقصد بها المباني ذات الكثافة العالية (التوسع الرأسي للمباني بدلا من التوسع الأفقي)، مما يساعد بدوره في تقليل الزحف العمراني واستغلال الأراضي للزراعة، بحيث سيسهم هذا التحول في توفير فرص استثمارية بقيمة 665 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير نحو 3 ملايين وظيفة بحلول عام 2030.

وأظهر المركز أن التنوع البيولوجي يعد أيضا ثروة الدول والمجتمعات الفقيرة; فهو يمثل مصدرا رئيسا لخلق الوظائف والناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول.

وأشار التحليل إلى ما أوضحه التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال عام 2020، بوجود خمسة أسباب رئيسة لفقدان التنوع البيولوجي، وتمثلت هذه الأسباب في التغيرات في استخدام الأراضي والبحار، وتغير المناخ، والاستغلال المفرط للكائنات الحية، والتلوث، والأنواع الغريبة الغازية (invasive alien species)،بحيث يسهم تغير المناخ وحده فيما يتراوح بين 11% و16% من فقدان التنوع البيولوجي.

و أشارت مجموعة بوسطن الاستشارية في التقرير الصادر عنها خلال عام 2021 بعنوان "Crisis The Biodiversity Crisis Is a Business" عن الأنشطة الاقتصادية التي تهدد التنوع البيولوجي بشكل كبير، حيث تمثلت هذه الأنشطة في أربع فئات في سلسلة القيمة، وتم تقدير تأثيرها على التنوع البيولوجي، ويتمثل أول هذه الفئات في قطاع الزراعة واستخراج الموارد الطبيعية، حيث تأتي الزراعة وصيد الأسماك والغابات والتعدين واستخراج الموارد الأحفورية في مقدمة الأنشطة التي تؤثر على التنوع البيولوجي، والتي تسهم بنسبة 60% من الضغط الكلي على التنوع البيولوجي، وذلك عن طريق التغيير في طبيعة الأراضي والاستغلال المفرط المباشر للموارد الطبيعية، فقد أدى تطوير الأراضي الزراعية إلى إزالة 80% من مساحة الغابات في العالم، كما تعد الزراعة سببا رئيسا في انقراض نحو 40% من أنواع الحشرات.