رئيس التنمية الصناعية: القطاع الخاص شريك رئيسي في كافة المشروعات

أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية محمد عبد الكريم، أن القطاع الخاص شريك رئيسي في كافة مشروعات التنمية الصناعية، وإدركا لذلك وفي ضوء تبني الهيئة لمفاهيم جديدة لتطوير المناطق الصناعية لتكون أكثر استدامة وجذبا للاستثمارات فقد تم اتخاذ عدة خطوات لتمكين القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتسويق المناطق الصناعية.

وقال عبد الكريم - خلال اجتماعه مع ممثلي شركات المنفذة لأعمال شبكات المرافق بمحافظتي قنا "بمنطقتي قفط وهو" وسوهاج "غرب جرجا وغرب طهطا" - إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيا بقرض من البنك الدولي بجانب الحكومة المصرية يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية مع الأخذ في الاعتبار البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية وذلك بالتوازي مع تحسين منظومة الإدارة ودعم قدرة الوحدات المحلية على تقديم استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية وذلك بالتنسيق التام مع وزارة التنمية المحلية.

وأضاف رئيس الهيئة أن رفع كفاءة المناطق الصناعية وخاصة في الصعيد تأتي على رأس أولويات عمل وزارة التجارة والصناعة بالاستعانة بخبرات القطاع الخاص وإسناد مشروعات شبكات المرافق إلى كبرى شركات المقاولات.

وأوضح أن الاجتماع استهدف الاطلاع على موقف الأعمال ونسب الإنجاز وسبل الإسراع في تنفيذها من خلال تذليل كافة المعوقات التي تواجه الشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية وتقديم الحلول المناسبة لهم.

من جانب أخر استعرض رئيس الهيئة المجهودات التي تمت في إطار توفير الأراضي الصناعية بطريقة رقمية من خلال الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي والتي أتاحت للمستثمر التقدم على الأرض الصناعية وحجزها إلكترونيا من أي مكان بالعالم والاطلاع على كافة البيانات اللازمة في ظل حزمة من التيسيرات المالية والمستندية غير المسبوقة.