مدبولي لرجال الأعمال القطريين:الدولة المصرية بعثت رسالة طمأنينة لأي مستثمر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدولة المصرية أرادت أن تبعث برسالة طمأنينة لأي مستثمر، مفادها أنه وحتى في ظل وجود هذه الأزمة الكبيرة، إلا أن الدولة لن تتخذ أية إجراءات ضد خروج المستثمر، لافتاً إلى أن الظرف الاستثنائي اليوم هو ظرف تدبير السيولة من النقد الأجنبي، الأمر الذي تعمل عليه الدولة والحكومة بصورة كبيرة جداً، وتأخر توفيرها يعود إلى ظروف الأزمة وليس القيود أو الإجراءات أو القوانين، وبحكم الأولويات الموجودة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، والشيخ/ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، و حسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الكثير من المستثمرين القطريين الموجودين في مصر منذ فترات طويلة، على دراية بأن مثل هذه الأزمة لم تكن موجودة على الإطلاق قبل السنة الأخيرة، مؤكداً حرص الدولة المصرية على إتاحة الحرية الكاملة لدخول وخروج المستثمرين في أي وقت، موضحاً أنه تم إعداد قوانين تضمن هذه الحريات في هذا الشأن.

وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى موضوع تذبذب سعر الصرف، وما تم بالتنسيق مع البنك المركزي بخصوصه، موضحاً أن الدولة المصرية بصدد إنهاء هذه الظاهرة، وهو ما يمكن رؤيته من خلال السوق الموازية والذي أصبح السعر فيها لا يختلف كثيراً عن الموجود في السوق الرسمية.

ولفت إلى أن ضخ وتشجيع المزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، سوف يعمل على حل هذه الظاهرة في أسرع وقت.

وتطرق رئيس الوزراء أيضاً لمشكلة أراضي المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى وجود لجنة مركزية، مُختصة بتلقي طلبات الحصول على تلك الأراضي، وبخاصة الأراضي الصناعية، موضحاً أنه يتم تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية تحقيقاً للشفافية، وكذا إتاحة المعلومات للمستثمرين، مع وجود آلية حق الانتفاع للمستثمرين الراغبين في التجربة طويلة المدى.

واختتم رئيس الوزراء حديثه، معرباً عن سعادته مرة أخرى بوجوده في دولة قطر الشقيقة، بهدف الاستماع لأية شواغل من أجل دفع سبل التعاون المشترك بين البلدين.