وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قطاع التعدين الروسي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عقوبات جديدة على البنوك الروسية واستهدفت قطاع التعدين والمعادن الروسي، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى لمساعدتها موسكو في التحايل على عقوبات سابقة وتمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.

واستهدفت العقوبات الجديدة، التي تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي، أكثر من 250 شخصية وكيانًا، وتُضاف إلى أكثر من 2500 عقوبة فرضت على مدى العام المنصرم. وقالت وزارة الخزانة -في بيان- إن الإجراء سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي.

وجرى تنسيق العقوبات الجديدة مع جهات أمريكية أخرى وحلفاء واشنطن ودول مجموعة السبع الغنية للحد من قدرة روسيا على مواصلة حرب تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين وتشريد الملايين منهم.

وقال والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية لشبكة (سي.إن.بي.سي) إن الحكومة الأمريكية ترسل إشارة واضحة للعالم مفادها "إذا دعمتم روسيا، فسوف تواجهون عزلة عن الاقتصاد، ليس فقط اقتصاد الولايات المتحدة، ولكن اقتصاد حلفائنا وشركائنا أيضًا".

وأكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين التزام أمريكا العميق بمواصلة الضغط على روسيا ودعم أوكرانيا. وقالت "أعمالنا اليوم مع شركائنا في مجموعة السبع تظهر أننا سنقف إلى جانب أوكرانيا ما دام الأمر يتطلب ذلك".

وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات الأحدث تهدف إلى إعاقة قدرة نظام الرئيس فلاديمير بوتين على جمع التمويل لدعم الحرب عن طريق استهداف البنوك والشركات المرتبطة بإدارة الثروات وشخصيات في قطاع الخدمات المالية الروسي.

ويشكل الإجراء الذي ستتجمد بموجبه أي أصول أمريكية للمستهدفين بالعقوبات ويحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معهم، أحدث جولة من العقوبات الأمريكية على روسيا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "لن نتوقف عن استخدام كل الأدوات المتاحة لنا لتعطيل قدرة روسيا على خوض حربها". وأضاف أنه من الممكن فرض عقوبات أخرى إذا لزم الأمر. وقال "سنستمر في هذا، وكذلك حلفاؤنا وشركاؤنا".