نائب وزير الإسكان يؤكد أهمية توطين صناعة مكونات محطات التحلية محليا

أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أهمية توطين صناعة مكونات محطات التحلية محليا من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة في تصنيع المكونات المطلوبة لإنتاج المياه المحلاه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سيد إسماعيل، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الإسكان، مع وفد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية الأمريكية برئاسة المستشارة ميريل بوربو، وبحضور ممثلي السفارة الأمريكية في القاهرة، وممثلي وزارة الإسكان، بهدف استعراض خطط الحكومة المصرية لمشروعات تحلية مياه البحر، ومناقشة المشروعات التي يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص فيما يتعلق بقطاع المرافق بوزارة الإسكان، بناء على توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للاهتمام بتعظيم الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية.

وأشار سيد إسماعيل، إلى دور وزارة الإسكان في إعداد الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 بطاقة إجمالية تصل إلي 8.85 مليون م/3يوم في 11 محافظة على مستوى الجمهورية على ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرا إلى أن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها حتى عام 2025 تتضمن مخطط إنشاء 29 محطة تحلية مياه بطاقة 3.5 مليون م/3يوم قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م/3يوم.

وأضاف، أنه بالتنسيق بين وزارة الإسكان، ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري، تم تفويض صندوق مصر السيادي بإدارة عملية تأهيل الشركات المحلية والدولية الراغبة في إنشاء محطات التحلية، وتستهدف تلك العملية محطات التحلية المخطط إنشائها ضمن الخطة الخمسية الأولى للتحلية، تماشيا مع أهداف مسودة وثيقة ملكية الدولة المصرية، والتي أوضحت أن مشروعات التحلية تoعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص.

وأكد، ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، للاستفادة من خبرة القطاع الخاص، وكذلك رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بالقطاع طبقا لأحدث النظم المتبعة في الدول المتقدمة، بمواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر.

ومن جانبها، استعرضت المستشارة ميريل بوربو، نماذج من خبرتهم في المشروعات المختلفة من خلال القطاع الخاص مع بعض البلدان العربية ومنها الأردن والجزائر والمغرب.