"أوبك" تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 800 ألف برميل

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الثلاثاء، زيادة الطلب العالمي على خامات نفطها هذا العام بمقدار 800 ألف برميل يوميا مقارنة بعام 2022.

وقالت (أوبك) - في تقريرها لشهر فبراير - إنه تم تعديل زيادة الطلب على النفط في عام 2023 بمقدار 200 ألف برميل يوميا عن التقييم السابق ليقف عند 29.4 مليون برميل يوميا.

وأضاف التقرير أن الطلب على خام (أوبك) في عام 2022 ظل دون تغيير عن تقييم الشهر السابق عند 28.6 مليون برميل يوميا وهو أعلى بحوالي 500 ألف برميل يوميا مما كان عليه في عام 2021.

وذكر أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 ظلت دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي عند 2.5 مليون برميل يوميا مقابل تعديل طفيف لتوقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 بمقدار 100 ألف برميل يوميا ليستقر عند 2.3 مليون برميل يوميا.

وحول إمدادات النفط العالمية،أشار التقربر إلى تسجيل التقديرات نموا في المعروض النفطي من خارج (أوبك) بمقدار 1.9 مليون برميل في اليوم في عام 2022.

ووفقا للتقرير تم تعديل نمو إنتاج النفط من خارج (أوبك) لعام 2023 بانخفاض طفيف بمقدار 100 ألف برميل يوميا، حيث من المتوقع أن ينمو بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة والنرويج والبرازيل وكندا وكازاخستان وغويانا هي المحركات الرئيسية لنمو المعروض من النفط من خارج (أوبك) فيما من المتوقع حدوث انخفاضات في روسيا والمكسيك، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك شكوك كبيرة حول تأثير التطورات الجيوسياسية الجارية وكذلك انتاج النفط الصخري الامريكي في عام 2023.

وحول النمو الاقتصادي العالمي،تم تعديل توقعات النمو لعام 2022 بالزيادة بشكل طفيف إلى 3.1 في المئة بالنظر إلى الأداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع في النصف الثاني من العام في مختلف الاقتصادات الرئيسية.

وذكر التقرير أنه تمت مراجعة توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2023 بالزيادة الطفيفة إلى 2.6 في المئة مع استمرار بعض زخم النصف الثاني من عام 2023 (3.1 في المئة لعام 2022).

وأوضح أنه بالنسبة للولايات المتحدة تمت مراجعة توقعات النمو الاقتصادي لتصل إلى 2.1 في المئة لعام 2022 و1.2 في المئة لعام 2023 في حين أن مراجعة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وصلت إلى 3.5 في المئة لعام 2022 و0.8 في المئة لعام 2023.

وأشار إلى تسجيل النمو الاقتصادي في الصين لعام 2022 حوالي 3 في المئة مع توقعات بأن يصل إلى 5.2 في المئة لعام 2023.

ورأى أن الزخم الاقتصادي الحالي يوفر أساسا جيدا لنمو اقتصادي هذا العام إلا أن تباطؤ الديناميكية لهذا العام لا يزال مرجحا مع بقاء التضخم مرتفعا إضافة إلى المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة الرئيسية خاصة في منطقة اليورو.

وتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في مواجهة العديد من التحديات بما في ذلك ارتفاع مستويات الديون السيادية في العديد من المناطق والتطورات الجيوسياسية.