الاقتصاد الألماني يتراجع تحت وطأة أزمة الطاقة من غير أن ينكسر

تتراجع احتمالات الركود القصوى في ألمانيا حيث يجتاز الاقتصاد فصل الشتاء وأزمة الطاقة بشكل أفضل ممّا كان متوقّعاً، غير أنّه يتحتّم عليه الخضوع لعمليّة تحوّل لضمان مستقبله.

وأعلن المعهد الوطني للإحصاءات "ديستاتيس" الجمعة أن نمو إجمالي الناتج المحلي الألماني عام 2022 تخطى التوقعات مسجلا 1.9% بالرغم من "البيئة الصعبة" الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والارتفاع الحاد في الأسعار.

وكانت الحكومة تعول في الخريف على نمو بنسبة 1.4% فقط في 2022 بعد نمو بنسبة 2.6 بالمئة في 2021.

الا ان محللين حذروا من أن الاقتصاد الأول في منطقة اليورو "لا يزال (يواجه) الركود".
 
فبين صمود الاستهلاك والمساعدات الحكومية ومدّخرات الطاقة في القطاع الصناعي، لا تزال ألمانيا صامدة بوجه الأزمة حتى لو أن "الخسائر الاقتصادية الإجمالية كانت رغم كل شيء جسيمة إذ كانت التوقعات قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا تشير إلى نمو أكبر بحوالى مرّتين" .