تقرير اقتصادي: بريطانيا تتجه نحو أداء هو الأسوأ في مجموعة السبع الصناعية

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, أن يمر اقتصاد المملكة المتحدة بأسوأ فترة أداء مقارنة بجميع دول مجموعة السبع الصناعية في العالم خلال العام المقبل

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, أن يمر اقتصاد المملكة المتحدة بأسوأ فترة أداء مقارنة بجميع دول مجموعة السبع الصناعية في العالم خلال العام المقبل.

وقالت المنظمة -في أحدث توقعاتها الاقتصادية العالمية- إن اقتصاد المملكة المتحدة سينكمش بنسبة 0.4 في المائة في عام 2023 وهو ما يعد أكثر تفاؤلا من تقديرات "مكتب مسؤولية الميزانية" التابع للحكومة البريطانية, حيث قال إن الاقتصاد البريطاني سيمر بمرحلة انكماش بنسبة 1.4 في المائة - لكنه لا يزال أسوأ من أي اقتصاد وسط السبع الكبار, بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وكانت المنظمة قد توقعت في سبتمبر تراجع النمو في المملكة المتحدة في عام 2023.. وأظهرت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة بين يوليو وسبتمبر ومن المتوقع أن يتمادى في الانزلاق إلى الركود، حيث حقق ربعان متعاقبان من النمو السلبي - بحلول نهاية هذا العام.. لكن الانتعاش البريطاني سيكون ضعيفا أيضا حيث قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 0.2 في المائة فقط في عام 2024.

وبالإضافة لبريطانيا, فإن الاقتصاد الألماني هو الدولة الوحيدة الأخرى في مجموعة السبع التي من المقرر أن تنكمش (بنسبة 0.3 في المائة) ولكن كل اقتصاد آخر من المقرر أن ينمو العام المقبل مع توقع تحقيق اليابان زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة, وكندا بنسبة 1 في المائة, والولايات المتحدة بنسبة 0.5 في المائة, وفرنسا 0.6 في المائة وإيطاليا 0.2 في المائة.

وفي تفسيرها للأداء الاقتصادي في المملكة المتحدة, أضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه من المتوقع أن يؤثر انخفاض القوة الشرائية وتشديد السياسة النقدية على الانفاق الاستهلاكي, كما سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى تباطؤ سوق الإسكان.

ويأتي تحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد أيام من إعلان وزير الخزانة جيريمي هانت عن زيادات ضريبية بقيمة 25 مليار جنيه استرليني وخفض 30 مليار جنيه استرليني في الإنفاق في محاولة لسد العجز في المالية العامة وتراجع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة.