إعادة تشكيل لجان النظر في التظلمات وفقا لأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارات بإعادة تشكيل عدد من اللجان للنظر في التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن بخصوص القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير المختص أو الهيئة العامة للرقابة المالية ، وفقا لأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء أن القرارات رقم 3443 لسنة 2022 تضمنت تشكيل لجان التظلمات من القرارات الإدارية لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ، والقرار رقم 3844 لسنة 2022 بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيق الأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت أن القرارات شملت القرار رقم 3845 لسنة 2022 بتشكيل لجنة النظر في تظلمات الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ، والقرار رقم 3879 بتشكيل لجنة النظر في التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، القرار رقم 3936 لسنة 2022 بتشكيل لجنة لنظر التظلمات وفض المنازعات المنصوص عليها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة1981.

ومن جهته ، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد "إنه تم إعادة تشكيل لجان التظلمات بمجالات سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري ، والتمويل متناهي الصغر ، والتأجير التمويلي والتخصيم ، حيث تم استصدار قرارات لبعض اللجان لأول مرة منذ صدور بعض القوانين المنظمة في هذا الشأن".

وأوضح أن اللجان تختص بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر عن الهيئة أو الوزير المختص ، ليتم دراستها والفصل فيها بموجب القرارات الصادرة عن تلك اللجان والتي تعمل بشكل مستقل ، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على توفير الآليات القانونية المتنوعة بهدف تعزيز حماية المتعاملين ، وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف أن تشكيل لجان التظلمات يكون بموجب قرار من الوزير المختص ، وهو رئيس مجلس الوزراء ، وتكون اللجان برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوي الإدارة العليا بالهيئة يختاره رئيسها وأحد الأعضاء ذوي الخبرة يختاره الوزير.

وأكد أن وجود تلك اللجان يعمل على تعزيز مستويات الثقة لدى كافة الأطراف المتعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف وتراقب عليها الهيئة ويساعد على توفير بيئة مواتية لممارسة الأعمال التي تتناسب مع الأنشطة الاستثمارية والتمويلية للشركات والأفراد بشكل منضبط.

وأكد أن حق التظلم مكفول لكل من له صفة قانونية أو مصلحة في طلب إلغاء القرار الإداري المتظلم منه ، حيث تعد لجان التظلمات إحدى الآليات الرئيسية في تسوية المنازعات ، وأنه يحق لأعضاء لجان التظلمات الحق في الاتصال بالخبراء وأيا من مسئولي إدارات الهيئة للحصول على إيضاحات أو استفسارات والمستندات التي تراها لازمة للبت في التظلم.