مديرة صندوق النقد الدولي: قدمنا 40 مليار دولار لدعم الدول الأكثر ضعفا

أكدت كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم /الأربعاء/، ضرورة وجود تمويل طويل الأجل يقدم كل الدعم للدول الأكثر ضعفا، لافتة إلى صندوق النقد الدولي أتاح 40 مليار دولار لتلك الدول.

وقالت جورجييفا - في كلمتها خلال جلسة "تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة" ضمن فعاليات قمة المناخ (COP27) بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي- إن العالم بدأ بالتعافي من تداعيات أزمة كورونا وحقق نموا اقتصاديا بنسبة 6% في عام 2021، لكنه تغير بشكل مأساوي بسبب التغيرات المناخية، حيث توالت الأزمات بصورة قاسية.

وأضافت أنه يجب إدراك المعاناة الشديدة التي ألمت بالبشر كنتيجة للمناخ الاقتصادي التي وصفته بـ(الداكن)، حيث ارتفعت معدلات الفقر وحدثت أزمة في الطاقة وتقسيم جيوسياسي.. وشددت على ضرورة مواجهة الأزمة المناخية بشكل ملح، ومواجهة الواقع ومحاولة تغييره للأفضل، لافتة إلى أن الأبحاث أشارت إلى أن اتفاق باريس يمكن أن يبقى حلما بعيد المنال، ولكن يمكننا تغيير هذا الواقع. وأشارت إلى أن نسبة إجمالي الدخل المحلي ستصل من نصف إلى 1%، لكي يتم التغيير المطلوب، لافتة إلى أن 1% من الناتج المحلي الإجمالي الدولي، قد يكون كثيرا ولكن البعض لا يستطيع تحمله، وليس لدينا خيار آخر فنحن بذلك نخاطر بالبشرية.
وقالت جورجييفا: "لدينا حافز أكبر وهو الوصول إلى انخفاض الكربون، والذي يتم تسعيره حاليا بنحو 5 دولارات للطن، وإذا ما أردنا أن نوجد نوع من الحوافز لهذا النشاط، فيجب أن يصل هذا السعر على الأقل إلى 75 دولارا للطن بحلول عام 2030".

وأضافت أنه يجب العمل معا ويتعاون المال العام مع الخاص، من خلال المنظمات التي نمثلها، ليكون أيضا المجتمع المدني شريكا لمواجهة تغيرات المناخ، لافتة إلى أنه يجب وضع الآليات المناسبة للتمويل الخاص بمواجهة تغير المناخ، وهناك أمثلة على ما يتم عمله، فلدينا قدرات خاصة لتعويض القطاع الخاص من خلال تقليل المخاطر التي نواجهها في السوق حيث يعتبر المستثمرون المخاطرة أحد العوائق التي تمنعهم من الاستثمار.

وقالت كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: "نتحدث عن مؤتمر التنفيذ، فيجب دمج التخفيف والتكيف وإجراءاتهم سويا، كما يجب أن يكون هناك تمويل طويل الأجل يقدم كل الدعم للدول الأكثر ضعفا، ونحن قمنا بإتاحة 40 مليار دولار"، مشيرة إلى "سنعتبر أنفسنا مسؤولين عن تمويل القطاع الخاص والمساهمة في حل جميع مشاكل البيئة".