الإحصاء: ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 62،5 ألف جنيه

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق وبالأسعار الجارية خلال الربع الرابع من العام المالي 2020 2021/، ليصل إلى 1.507 تريليون جنيه مقارنة بالربع المماثل من العام

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق وبالأسعار الجارية خلال الربع الرابع من العام المالي 2020 2021/، ليصل إلى 1.507 تريليون جنيه مقارنة بالربع المماثل من العام المالي السابق 2019 2020/، والبالغ 1.326 تريليون جنيه، ما انعكس على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 62،5 ألف جنيه من 58.6 ألف جنيه خلال ربعي المقارنة.

وأوضحت نشرة ملعومات شهر سبتمبر التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020 2021/، سجل أعلى معدل في الربع الثاني حيث بلغ 1،664 تريليون جنيه، ثم الربع الأول بقيمة 1.629 تريليون جنيه.

والناتج المحلي الإجمالي هو إجمالي ما أنتجه المجتمع من سلع وخدمات، مستبعد منه قيمة المستلزمات السلعية والخدمية مقوما بالأسعار الجارية. وخلال الربع الرابع من العام المالي 2020 2021/، نما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل أكبر من القطاع العام، وبنسبة بلغت 8.1 % مقارنة بالربع المماثل من العام المالي السابق، في حين زاد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع العام بنسبة 5.5 %.

وبشأن تأثير نمو الاستهلاك على الناتج المحلي الإجمالي، أوضحت بيانات النشرة، ارتفاع الواردات خلال الربع الرابع من العام 2020 2021/، إلى 260.2 مليار جنبه من 196.3 مليار جنيه بالربع المماثل من العام المالي السابق، كما زادت الصادارت إلى 130.8 مليار جنيه من 85 مليار جنيه خلال ربعي المقارنة.

وحول أعلى معدلات نمو للقيمة المضافة بالقطاعات السلعية خلال الربع الرابع من العام 2020 2021/، جاء الغاز في المرتبة الأولى بنسبة نمو بلغت 20.6 % مقارنة بالربع المماثل من العام المالي السابق، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 53.3 مليار جنيه، تلاه قطاع صناعات تحويلية أخرى وارتفع بنسبة 16 %، وبلغت مساهمته في الناتج المجلي الإجمالي 105.9 مليار جنيه، ثم الكهرباء ونما بنسبة 11.1 %، وبلغت مساهمته 17 مليار جنيه.

وفي القطاعات الخدمية، سجلت المطاعم والفنادق ارتفاعا قياسيا في نمو القيمة المضافة، بنسبة 432.7 % بالربع الثاني من 2020 2021/، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 19 مليار جنيه، ثم الاتصالات بنمو نسبته 16%، وبلغت مساهمته 31 مليار جنبه، ثم قطاع السويس بنسبة نمو قدرها 14.5 %، بمساهمة قدرها 31.6 مليار جنيه.