وزير الصناعة ومحافظ أسوان يفتتحا ويتفقدا 6 مصانع من المنشأت الصناعية

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأن التوسع في الأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد وضخ إستثمارات جديدة فى مختلف القطاعات الصناعية يمثل ركيزة أساسية للوصول إلى

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأن التوسع في الأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد وضخ إستثمارات جديدة فى مختلف القطاعات الصناعية يمثل ركيزة أساسية للوصول إلى مستهدفات خطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعظيم الإستفادة من المزايا التنافسية والموارد المتاحة بكل محافظة وبما يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية ، ومن ثم زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالى ، فضلاً عن زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء الصعيد .

جاء ذلك خلال إفتتاح وزير التجارة والصناعة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لـ 4 مصانع متوسطة وصغيرة ضمن 27 مصنع تم تشغيلهم فعلياً وذلك من إجمالى 34 مصنع جارى إفتتاحهم على مراحل بحجم إستثمارات 150 مليون جنيه بعد الإنتهاء من ترفيهم حيث ستساهم فى توفير الملايين من فرص العمل ، وخلال نفس الجولة قام بها الوزير والمحافظ لمنطقة العلاقي الصناعية بأسوان ، وبحضور المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى تفقدوا خلالها عدد من المنشأت الصناعية العاملة فى مجالات الكيماويات والرخام والجرانيت ، وقد شارك فى الجولة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأحمد رضا معاون وزير التجارة والصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والإبتكار الصناعى ، وقال الوزير أن محافظة أسوان تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لتكون مركزاً تصنيعياً للعديد من الأنشطة الصناعية ، وبصفة خاصة الصناعات التعدينية لاسيما فى ظل توافر العديد من الخامات والمواد الأولية والمحجرية وهو ما يزيد من القيمة المضافة لهذه الخامات ، فضلاً عن العمالة الفنية والقوى البشرية القادرة على تلبية إحتياجات القطاعات الصناعية .

وأشار سمير إلى أنه تم مؤخراً طرح مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة أسوان وذلك ضمن 3 مجمعات تم طرحها خلال شهر أغسطس الماضى وشملت أيضاً محافظتى أسيوط وقنا، ليصل إجمالى المجمعات الصناعية التي إنشأتها الوزارة بالصعيد إلى 10 مجمعات ، وهو الأمر الذى يعكس الإهتمام غير المسبوق الذى توليه الدولة بتنمية محافظات الصعيد ، وتعظيم الإستفادة من إمكانياتها ومقوماتها الإقتصادية الكبيرة ، وكذا الثروات الطبيعية المتاحة بها ، هذا
وقد إستمع وزير التجارة والصناعة ومحافظ أسوان إلى شرح من مسئولى منطقة العلاقى الصناعية حول تطورات العملية الإنتاجية بالمنطقة ، كما تفقدا الوزير والمحافظ عدد من المصانع بالمنطقة والتى شملت مصنع مرمونيل لتقطيع وصقل وتلميع الجرانيت والرخام بإستثمارات تصل إلى 6 مليون جنيه ويوجه إنتاجه لتلبية إحتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للأسواق الخارجية ، كما تفقدا مصنع لإنتاج البويات والورنيش باستثمارات 3 مليون جنيه .

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزير التجارة والصناعة على حرصه لزيارة وتفقد المنطقة الصناعية الواعدة إستثمارياً بمنطقة العلاقى ، مما يؤكد على النهج الهادف والبناء الذى تنتهجه الحكومة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للنهوض بالمشروعات التنموية والخدمية التى تساهم بشكل مباشر فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب .

وأكد أشرف عطية على حرص المحافظة على تنوع أنشطة المصانع الجديدة ليتم تخصيصها فى صناعات الرخام والجرانيت وتدوير مخلفات المحاجر ، وأيضاً مصانع للأبواب والشبابيك الخشبية واللوحات الكهربائية والتعبئة والمواد الغذائية والعصائر والأعلاف والمسامير واللحوم وخراطيم الهيدرولك وفرش السيارات والثلج وثلاجات الحفظ ، مشيراً الى أن إمتداد المنطقة الصناعية بالعلاقى والذى يقع على مساحة 50 فدان ، والصادر له قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 يستهدف تلبية احتياجات التوسعات المستقبلية للمنطقة لإنشاء مصانع جديدة تحقق الإستفادة المثلى للمزايا النسبية المتعلقة بالإحتياطيات الهائلة من الخامات التعدينية ، لاسيما من الجرانيت والرخام بدلاً من نقله إلى الشمال ، وبالتالى الحفاظ على شبكات البنية التحتية من أى تلف أو أضرار مستقبلية .

وبدوره أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن منطقة العلاقى الصناعية بمحافظة أسوان أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1409 لسنة 1994 وتقع على مساحة 273 فدان وتضم 78 مصنعاً في مجالات الصناعات الغذائية والكهربائية والبنائية والحرفية والبيئية ويبلغ نسبة الإشغال بها 75 % ، كما تصل نسب الترفيق إلى 80% شاملةً شبكات ( الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى ) ، مشيراً في هذا الإطار إلى أن إجمالي التمويل الذي قدمته الهيئة لأعمال الترفيق بالمنطقة بلغ 36 مليون جنيه .