"معلومات الوزراء" يستعرض التدابير الحكومية لتجاوز ارتفاع أسعار الطاقة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا استعرض خلاله انعكاسات التدابير الحكومية حول العالم لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة، حيث تمت الإشارة إلى أن

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا استعرض خلاله انعكاسات التدابير الحكومية حول العالم لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة، حيث تمت الإشارة إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية أثارت التساؤل عن مدى قدرة الأسر على تخفيض استهلاكها للتكيف مع تلك الزيادات.

فمع بدء الاقتصاد العالمي في التعافي من جائحة كورونا، ارتفعت أسعار العديد من السلع، بما في ذلك أسعار الطاقة (النفط والغاز والفحم)، وشهدت أسعار الطاقة ارتفاعا منذ منتصف عام 2021، بسبب تقلبات العرض والطلب خلال الفترة السابقة نتيجة عدة أسباب طويلة وقصيرة الأجل، حيث تمثلت الأسباب طويلة الأجل في نقص حجم الاستثمار بقطاع الطاقة والغاز الطبيعي.

فيما تمثلت الأسباب قصيرة الأجل في الأزمة الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضي، والتي تسببت في خفض صادرات روسيا من الغاز الطبيعي وقطع إمدادات الطاقة عن العديد من الدول، ما وضع مزيدا من الضغوط على أسواق الطاقة، خاصة وأن روسيا تمتلك حصة كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، تمثل نحو 20%، و10%، و5% من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم على الترتيب، وقد أدت هذه العوامل إلى ارتفاعات حادة بأسواق الطاقة، لاسيما للغاز الطبيعي والذي شهد زيادة في الأسعار بمقدار خمسة أضعاف خلال الفترة من بداية عام 2021 وحتى منتصف 2022.

وأفاد تقرير المركز أنه وبرغم ارتفاع حجم إمدادات النفط من الشرق الأوسط والولايات المتحدة إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي وتخفيف القيود المفروضة على إمدادات النفط والغاز، إلا أنه من المتوقع استمرار تقلبات أسعار الطاقة، حيث تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية (IEA) إلى أن هذه التقلبات سوف تظل مرتفعة خلال الفترة القادمة، كذلك يتوقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 50% في المتوسط خلال عام 2022، وأن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي وأسعار النفط الخام بنسبة 74% و42% على الترتيب خلال العام نفسه، هذا بالإضافة إلى توقعات استمرار ارتفاع الطاقة خلال عام 2023 بنسبة 46%.

وتناول المركز في تقريره أثر ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، حيث أدى الارتفاع في أسعار الطاقة عالميا إلى زيادة كبيرة في مؤشر التضخم الرئيسي، وذلك نظرا لكبر وزن خدمات الطاقة في مؤشرات أسعار المستهلكين (CPI) في العديد من الدول، فمثلا يتراوح وزن سلع وخدمات الطاقة في مؤشرات أسعار المستهلك (CPI) بين 5 و15% في معظم أنحاء أوروبا.

وتباين تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر حيث يعتمد على دخل الأسرة ونسبة إنفاقها على الطاقة بشكل أساسي، بحيث تتأثر الأسر منخفضة الدخل ذات مستويات الإنفاق العالية على الطاقة بشكل أكبر، وقد أثبتت نتائج استبيانات عن ميزانية الأسر في دول الاتحاد الأوروبي أن أسعار الطاقة المنزلية تؤثر بشكل أكبر على أفقر 20% من الأسر، مقارنة بالأسر ذات الدخل المرتفع، بينما تؤثر تكاليف النقل بشكل أكبر على أغنى 20% من الأسر، حيث تنفق الأسر ذات الدخل المرتفع حصصا كبيرة من دخلها على وقود تشغيل سياراتها، مقارنة بالأسر ذات الدخل المنخفض.