وزير المالية: حجم الدين في مصر حاليًا في الحدود الآمنة

أكد وزير المالية، محمد معيط، أنه على الرغم من ارتفاع حجم الدين في الدول الناشئة بنسبة 19.5%، لكن حجم الدين في مصر حاليًا في الحدود الآمنة، مشددًا في الوقت ذاته على أن

أكد وزير المالية، محمد معيط، أنه على الرغم من ارتفاع حجم الدين في الدول الناشئة بنسبة 19.5%، لكن حجم الدين في مصر حاليًا في الحدود الآمنة، مشددًا في الوقت ذاته على أن الدولة تسدد كل التزاماتها في مواعيدها.

وقال وزير المالية إن الإيرادات المصرية انخفضت إلى مستويات كبيرة بعد عام 2011، وهو الأمر الذي أدى لارتفاع حجم الدين نتيجة زيادة المصروفات وانخفاض الإيرادات; موضحًا أن الإيرادات المصرية لم تكن تغطي الاحتياجات الأساسية وقتها; لذا اضطرت الدولة إلى الاستدانة للوفاء بالمتطلبات.

وأضاف أن خدمة الدين بلغت 39.5% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مصر تستهدف خفض الدين لما تحت نسبة 80%. ولفت إلى أن الدولة في أفضل فتراتها الاقتصادية الآن بعد أن نجحت في التعامل مع أزمة "كورونا"، لكنه أردف أن مصر تدفع ثمن التضخم العالمي الذي خلفته الجائحة، رغم أنها لم تستمر في الغلق الشامل طويلًا.

وحول تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، قال وزير المالية محمد معيط إن هناك أزمة عالمية متعلقة بارتفاع الأسعار المرتبطة بارتفاع أسعار المواد البترولية عالميًا، وتكلفة الشحن، وهو ما ينعكس مباشرة في تكلفة معيشة المواطنين.

وأضاف الوزير أن نسبة عجز الموازنة وصلت إلى 6.2%، وهي نسبة إيجابية مقارنة بالنسبة المستهدفة التي تبلغ 6.1%، مشددًا في الوقت ذاته أن ما حققته الدولة من خفض عجز الموازنة لم يحدث منذ 20 عامًا.

وكشف أن الموازنة العامة استوعبت الارتفاع العالمي في أسعار السلع الرئيسية منذ شهر مارس الماضي، مؤكدًا أن الدولة تحملت فرق تكلفة زيادة الأجور والمعاشات منذ أبريل الماضي.

وحول توجيهات الرئيس السيسي بعقد المؤتمر الاقتصادي، أوضح وزير المالية محمد معيط أن عقد المؤتمر الاقتصادي جاء في التوقيت المناسب، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر سيعمل على وضع حلول هامة، لعبور الأزمة الاقتصادية.

وشدد على أنه في حال ضاع الأمن والأمان سيعيدنا إلى مشهد الفوضى من جديد، والتي كانت موجودة خلال أعوام 2011 حتى عام 2013.

وأكد وزير المالية أن الدولة المصرية مهتمة بمواجهة مشكلات أصحاب المعاشات، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه تم عمل آلية لتحسين الحد الأدنى للمعاشات.

وقال إن الدولة المصرية واجهت مشكلات مستعصية وأدارت أزمة كورونا باحترافية، وهي الأزمة التي ضربت أكبر اقتصاديات العالم.

وكشف معيط أن الدولة أنفقت 1.5 تريليون جنيه لحل مشكلة الكهرباء، مبينًا في الوقت ذاته أن الدولة تعمل على تطوير توليد الكهرباء بأحدث الأساليب الحديثة، مؤكدًا أن الدولة لن تواجه مشكلات في الكهرباء لمدة 10 سنوات قادمة، لافتًا إلى أن ما تقوم به الدولة من مشروعات في المياه لمواجهة أزمة المياه من الآن حتى لا تؤثر على الأجيال القادمة.