معيط بمنتدى قطر الاقتصادي: نتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية في مصر

اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية بما فيها القطرية بمصر، مع تحويل الودائع الخليجية في مصر إلى استثمارات حقيقية تستفيد من الفرص التنموية الواعدة المتاحة بمختلف المجالات، والمناخ المحفز للأعمال، الذى يرتكز على بيئة تشريعية أكثر تطورًا، وبنية أساسية باتت مؤهلة بشكل أكبر لاستيعاب المزيد من التوسعات فى الأنشطة الاقتصادية.

قال الوزير، خلال مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادى، المنعقد تحت شعار «تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمى»، إن الحكومة المصرية تنطلق بقوة نحو تمكين القطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلًا فى عملية التنمية نتطلع إلى دور أكبر له خلال المرحلة المقبلة، يتسق مع إيماننا بأنه أكثر قدرة على قيادة مسيرة النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف؛ بما يلبى الحاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويًا.

واوضح أنه تم إعداد برنامج طموح لجذب «الاستثمارات الخاصة» في مجموعة من الأصول المملوكة للدولة المصرية في عدة قطاعات واعدة أصبحت أكثر جذبًا لاستثمارات الصناديق الإقليمية والدولية، حيث توفر فرصًا محفزة فى مشاريع الطاقة المتجددة، والاتصالات، وتحلية المياه، والقطاع العقاري بالمدن الجديدة.

أضاف الوزير، أننا نستهدف 2.6 ملياردولار استثمارات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، و1.5 مليار دولار في مدخلات التشييد والبناء والمعادن، و2 مليار دولار في الزراعة والأغذية، و2.5 مليار دولار في قطاع المنسوجات، و4.1 مليار دولار في الهندسة، و4.3 مليار دولار في قطاع الكيماويات، على النحو الذى يعزز دور القطاع الخاص فى تعظيم القدرات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائي، وزيادة القوة التصديرية لجذب العملة الصعبة.

واوضح أن الحكومة تفتح باب الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر للاستفادة من سوق التمويل الأخضر المتنامي، بعدما تصدرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار و1.5 مليار دولار «قرض أخضر»، الذى فاز بجائزتي «جرين بوند بايونير» و«التمويل المستدام لأفضل صفقة تمويل مستدام»، حيث أصبح لدينا «إطار طموح للتمويل الأخضر» يتسق مع أفضل ممارسات السوق، ويُمكِّننا من إصدار سندات أو صكوك خضراء وتمويل اخضر .