السعودية تعلن عن ميزانية بقيمة 990 مليار ريال في 2021 مع عجز 4.9%

أعلنت المملكة العربية السعودية, اليوم الثلاثاء, عن عزمها إنفاق 990 مليار ريال (263.91 مليار دولار) في إطار ميزانيتها لعام 2021, بتراجع 7% تقريبا عن العام الحالي. وأفاد

أعلنت المملكة العربية السعودية, اليوم الثلاثاء, عن عزمها إنفاق 990 مليار ريال (263.91 مليار دولار) في إطار ميزانيتها لعام 2021, بتراجع 7% تقريبا عن العام الحالي.

وأفاد بيان الموازنة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - بأن المملكة تتوقع عجزا عند 298 مليار ريال هذا العام, أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي, و141 مليار ريال, بما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

قال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين - خلال جلسة مجلس الوزراء - إن ميزانية العام المالي القادم 2021, ستواصل تعزيز مسيرة التنمية والرخاء, ويبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية 990 مليار ريال, كما تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال, بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال, ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن العالم مر بجائحة غير مسبوقة وهي جائحة كورونا التي أثرت سلبا في الاقتصاد العالمي, حيث في إطار ما جرى اتخاذه حيال هذه الجائحة تم تطبيق إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية وتقديم العلاج مجانا لجميع من أصيبوا بالفيروس من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة, إضافة لصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب الجائحة من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص, مدنيا كان أم عسكريا, سعوديا كان أم غير سعودي.

وأشار العاهل السعودي إن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم, وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذت والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى الاقتصاد.

من جانبه, أوضح وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, أن المجلس, استعرض بيان وزارة المالية وما تضمنه من نتائج مالية للعام المالي الحالي 1441 / 1442 هـ, وما اشتمل عليه من الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1442 / 1443هـ, (2021م) التي تأتي للتأكيد على توفير السبل كافة, للتعامل مع أزمة ( كوفيد -19 ) واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي, وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية, وتبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل, مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية وكفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص, وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020 وحالة عدم اليقين المصاحبة للأزمة وتبعاتها التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.