المركز المصري: خطة الحكومة الإقتصادية تطبيق لتوصيات صندوق النقد

أكد المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية أن الخطه الإقتصادية التي أعلنت عنها حكومة الدكتور هشام قنديل هي جزء لا يتجزأ من الخطه الإقتصادية التي قدمها صندوق النقد الدولي لنظام الرئيس السابق

أكد المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية أن الخطه الإقتصادية التي أعلنت عنها حكومة الدكتور هشام قنديل هي جزء لا يتجزأ من الخطه الإقتصادية التي قدمها صندوق النقد الدولي لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك في إبريل 2010.

وأضاف المركز - في ورقة بحثيه له الثلاثاء - أن سياسات وشروط صندوق النقد ستجبر مصر علي سياسات إقتصادية "جائرة" في إتجاه المواطنين الأقل فقرا في البلاد، من ضمنها رفع وتخفيف الدعم عن سلع تموينية أساسيه في السوق، وكذلك الإتجاه نحو الإعتماد الأساسي علي إستثمارات أجنية وخارجية لبناء السوق والإقتصاد المحلي.

وأوضح المركز أن ورقة "تقرير المشاوارات" إلزامية للدول التي ترغب في أخذ قروض من صندوق النقد الدولي، وهي شروط ملزمة يجب تطبيقها علي الوضع الإقتصادي في البلاد من أجل موافقه صندوق النقد علي طلب التمويل المالي للحكومات النامية.

ولفتت الورقة إلى أن توقيت الخطة الاقتصادية للحكومة يأتي في الوقت الذي يبحث فيه وفد الصندوق مع الرئيس محمد مرسي وهشام قنديل تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي الذي يبلغ 4 مليار دولار أمريكي.