الصناعة :إعداد مجموعة من التشريعات لتحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد

أعلن وزيرالصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مجموعة من الحوافز والتشريعات الداعمة لتطويرمناخ ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشرثقافة العمل

أعلن وزيرالصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مجموعة من الحوافز والتشريعات الداعمة لتطويرمناخ ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشرثقافة العمل الحرومساندة الأفكارالجديدة والإبداعية للشباب وتحويلها إلى مشروعات حقيقية خلال الفترة المقبلة .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية "مصرنا" بمقر المركز المصري للدراسات الاقتصادية ضمن فاعليات المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي والتي تتبناها وتنفذها الحكومة حاليا للتواصل مع ممثلي قوى المجتمع المختلفة

وقال صالح وزيرالاستثمارإن مركزتحديث الصناعة سيبدأ في وضع عدد من البرامج والخدمات لمساعدة شباب رواد الأعمال بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم ليصبح عضوا بمجلس إدارة مركزتحديث الصناعة للتنسيق وتقديم المقترحات المتعلقة بحل المشاكل التي تواجههم ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنمية مشروعاتهم

لافتا إلى أن هناك توجيه لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص نسبة 20% من أراضي المناطق الصناعية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأشار إلى إننا نعمل حاليا بالتعاون مع مختلف الوزارات على توحيد التراخيص لإصدارها من خلال شباك واحد الأمر الذي سيقضي على الفساد بالإضافة إلى تبسيط الاجراءات وتيسير التشريعات المنظمة لمناخ رواد الأعمال.

وقال وزيرالصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح إن مصر تحتاج حاليا إلى رواد أعمال وشباب لديه القدرات والأفكارالإبداعية مؤكدا اننا نمتلك هؤلاء الشباب وهم يستطيعون تغيير وجهه مصر والانطلاق بالاقتصاد القومي إلى آفاق أوسع وتحقيق نجاحات كبيرة وتنمية في مختلف المجالات وعلي الرغم من ذلك هناك تحديات يجب مواجهتها تتمثل في ضرورة تطويروتحسين بيئة الأعمال وغياب التوعية والتواصل مع
المجتمع بالإضافة إلى عدم قدرة الشباب للانتقال لمشروعاتهم الخاصة .

وأكد صالح على ضرورة أن يكون هناك حلول عملية على أرض الواقع للمعوقات التي تواجه رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتا إلى أنه على الرغم من أن الشباب هم الأمل والمستقبل,إلا أن حلول مشاكلهم ليست في وزارة واحدة وانما يجب أن يتم وضع تصور ومنظومة كاملة تشارك فيها مختلف الوزارات والهيئات حول كيفية مساعدة شباب الأعمال ومساعدتهم في تنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة .

ومن جانبه أكد أسامة صالح أن الوزارة أنشأت مركزا للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شباك مخصص لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم لحل المشاكل التي تقابلهم

وقال إنه جارى إطلاق صندوق خاص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بميزانية 150 مليون جنيه , مخصص منها حوالى 10% للمشروعات الجديدة الصغيرة والمتوسطة , و90 % للقائمة مشيرا إلى أن المشكلة في خريجي الجامعة هو الإتجاه إلى العمل الحكومي على الرغم من انه قد تكون لدية فكرة يمكن أن تنفذ مشروع صغير يحقق له دخلا أكبر.