"الرقابة على الصادرات" تحصل على 27 جهازا لفحص وسائط التبريد

press_center

حصلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على 27 جهازا لفحص وسائط التبريد بالموانىء الجمركية، منها 25 جهازا محمولا للكشف عن الوسائط، وجهازين معمليين لتحليل مخاليط وسائط التبريد طبقا للإلتزامات المصرية تطبيقا لحظر الإتجار غير المشروع في "الفريونات".

وأهدت وزارة الدولة لشئون البيئة الهيئة الأجهزة، في إطار بروتوكول تعاون بينهما تم توقيعه بنهاية أبريل/ نيسان 2010 بشأن تفعيل المادة 47 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009، وتنص علي حظر الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون "الفريونات" أو استخدامها في الصناعة أو استيرادها أو حيازتها بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأوضح بيان لوزارة شئون البيئة الجمعة أن الوزارة دربت الفنيين بمكاتب الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والعاملين بالموانئ الجمركية المختلفة للعمل علي هذه الأجهزة، بجانب عقد دورات بمراكز التدريب التابعة للهيئة بكل من القاهرة والإسكندرية بهدف معالجة الممارسات غير المشروعة في تجارة غازات التبريد وإحكام الرقابة على الأسواق بالتعاون مع خبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وقال البيان إنه تنفيذا لإلتزام مصر بأحكام بروتوكول مونتريال قامت الوزارة بالتخلص من استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستنفدة لطبقة الأوزون، وإحلالها بالبدائل الصديقة فى بعض من القطاعات الصناعية .

وأضاف أن الوزارة تسعى كذلك إلى إعداد إستراتيجية وطنية تهدف إلى وقف استخدام هذه المواد في مختلف القطاعات وإحلالها ببدائل صديقة للبيئة والتخفيف من تضرر الاقتصاد والصناعة المصرية من وقف استخدامها.

وتعتبر تلك المواد أساسا لبعض القطاعات الصناعية ومنها قطاع صناعة الفوم والعزل الحراري، والثلاجات والتبريد والتكييف، وقطاع المذيبات فبالرغم من قدراتها المنخفضة على استنفاد طبقة الأوزون إلا أن لها قدرات مرتفعة تساعد علي تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتبدأ الاستراتيجية بتوفير بدائل المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بأسعار تنافسية، بما يضمن استقرار المنتج في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج الاسترجاع والتدوير للمواد المستنفدة للأوزون، وتوفير الأجهزة لورش الصيانة ومراكز الخدمة بالمجان، وتدريب الفنيين عليها والتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة، وإمدادها بأجهزة تحليل غازات التبريد، وعقد البرامج التدريبية على استخدام تلك الأجهزة بهدف معالجة الممارسات غير المشروعة في تجارة غازات التبريد وإحكام الرقابة على الأسواق علاوة على تكثيف حملات التوعية بالبدائل الصديقة للبيئة وتوجيهها لكافة شرائح المجتمع .

وفي الإطار ذاته، تنظم وزارة المالية المصرية الدورة الثانية لمنتدى الابتكار والتكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، ويناقش عددا من القضايا المتعلقة بعمل الجمارك والتجارة الدولية، وعمليات تبادل المعلومات والبيانات، وتطورات إجراءات الإفراج الجمركي، ونظم الرقابة المتبعة على عمليات تداول السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية.

ويناقش المنتدى الطرق التى يمكن أن تقدمها التكنولوجيا لمساعدة المصالح الجمركية على إدارة عملية التحول إلى مستويات أعلى من التأمين على تداول الرسائل والبضائع وأحكام الرقابة وتشديدها على تلك العمليات لمنع التهريب ومكافحة تجارة المخدرات مع ضمان مستوى مقبول من السرعة فى إجراءات الإفراج الجمركى لتيسير التجارة.