"الشعب" يقر قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

press_center

وافق مجلس الشعب الاثنين بصفة نهائية على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الاهتمام بالتأهيل المسبق للمقاولين يحمي تلك المشروعات من الفساد.

وارجع أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر الموضوع أهمية فكرة الوقوف على التأهيل المسبق لمقاولي المشروعات بأن جهات التمويل تريد التأكد من موضع أموالها.

وقال عز "غياب التأهيل المسبق يفتح باب الفساد ووجوده يطمئن على كفاءة وجدية المقاول مشيرا إلى أن القانون جديد يريد حكومات واثقة فى نفسها ".

ورفض المجلس تعديلات تقدم بها نواب لتقييد وجود المستثمر الأجنبي، وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية "تشريعاتنا تشجع المستثمر المصرى وأيضا العربى والأجنبى حيث يتيح مشروع القانون تيسيرات للخبرات الأجنبية للاستفادة منها".

ونفى الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري سلفا ارتفاع أسعار خدمات مشروعات البنية التحتية المنفذة بشراكة القطاع الخاص عن نظيراتها المنشاة من قبل الدولة لافتا الى ان الحكومة تستهدف استثمار 75 مليار جنيه وفقا لهذا النظام.

وأكد عدم وجود مخاوف من تنفيذ تلك المشروعات بشراكة مع القطاع الخاص قائلا "لايجب أن يكون هناك أية مخاوف لدى الشعب من نمو القطاع الخاص ولو خافت الحكومة منه لن يحدث أى تقدم".

وأضاف أن القانون ينص على أنه لو أساء أو تأخر المستثمر فى تقديم الخدمة فإن الدولة من حقها أن تستولى على المشروع وتشغله.

وردا على تساؤلات النواب بالتصرف حال تعثر بعض المستثمرين في سداد قروض البنوك، أكد وزير المالية أن الجهاز المصرفى سيضع ضمانات على المستثمر تضمن له أمواله وتضمن للبنوك أموالها ومنها الحجز على شركات أخرى يملكها وليس المشروع الذى هو لصالح المواطنين.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد عز أن شراكة القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات التنمية من شأنها زيادة معدل النمو بنسبة 2 % كما ستعطى الحكومة الفرصة لتركيز استثمارتها على المشروعات فى المناطق النائية.