حوكمة العلاقة المؤسسية بين النواب والوزراء

ينظر إلى العلاقة بين الوزراء وأعضاء البرلمان، سواء في مجلس النواب أو الشيوخ، باعتبارها من أهم العناصر التي تؤثر في استقرار الحياة السياسية. لكن هذه العلاقة ليست بسيطة، لأنها تجمع بين جانبين مختلفين: الرقابة من جهة، وتلبية احتياجات المواطنين من جهة أخرى. فالوزير يمتلك صلاحيات تنفيذية وإدارية واسعة بحكم موقعه، بينما يمتلك النائب سلطة الرقابة والمساءلة لأنه يمثل المواطنين، وهو ما قد يخلق أحيانا نوعا من التداخل أو التأثير المتبادل بين الطرفين.

 أ.د. ثريا أحمد البدوي
رئيس لجنة "إعلام النواب"

ومن هنا تبرز أهمية أن يحتفظ كل طرف باستقلاليته، فالنائب يجب أن يكون قادرا على ممارسة دوره الرقابي بحرية كاملة، دون أن يرتبط موقفه بمدى استجابة الوزير لمطالب دائرته أو خدماتها. وفي الوقت نفسه، يحتاج الوزير إلى مساحة من الاستقلال تمكنه من اتخاذ قراراته وفقا لأولويات الدولة وخططها العامة، وبعيدا عن الضغوط أو المجاملات التي قد تؤدي إلى استثناءات غير عادلة.

ومن بين الحلول التي يمكن أن تساعد في تقليل هذا التداخل هو وجود قواعد مؤسسية واضحة تنظم طريقة التواصل بين النواب والوزارات، فبدلا من الاعتماد على العلاقات الشخصية أو الاتصالات الفردية، يجب أن تكون هناك آليات معلنة منظمة لتقديم الطلبات ومتابعتها، بحيث يعرف المواطن كيف تتخذ القرارات وعلى أي أساس يتم قبول بعض الطلبات أو رفضها. وتصبح الشفافية هنا ضرورة ملحة، لأنها تقلل الشعور بالمجاملة أو التمييز، وتجعل العلاقة أكثر احترافية واحتراما للقانون.

وفي رأيي، فإن تفعيل دور الإدارة المحلية يمكن أن يكون حلا عمليا لتقليل هذا التشابك، إذ أن وجود مجالس محلية قوية ومنتخبة سيجعل كثيرا من الملفات الخدمية، مثل الطرق والصرف الصحي والتعليم والصحة، تدار على المستوى المحلي بدلا من انتقالها مباشرة إلى الوزراء أو أعضاء البرلمان. وهذا من شأنه أن يسمح للوزير بالتركيز على التخطيط والسياسات العامة، بينما يتفرغ النائب لدوره الأساسي في التشريع والرقابة.

كذلك، أصبح التحول الرقمي عنصرا مهما في تطوير العمل الحكومي والبرلماني. وقد شهدنا بالفعل خطوات إيجابية في رقمنة العمل داخل مجلس النواب المصري، إلى جانب نجاح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تسهيل التواصل مع المواطنين. ويمكن فعليا البناء على هذه التجارب، من خلال إنشاء منصات إلكترونية تربط بين الجهات المحلية والوزارات والبرلمان، بحيث يتم التعامل مع طلبات المواطنين بشكل مؤسسي واضح، وليس على العلاقات الشخصية أو الوساطة.

وأخيرا أرى أهمية وضع مدونات سلوك للنواب والوزراء، مع تفعيل التدريب السياسي والإداري المستمر للطرفين، لأن القواعد وحدها لا تكفي ما لم يكن هناك وعي بكيفية تطبيقها. فالتدريب يساعد النائب على تفعيل مهارات التواصل والعرض الفعال وفهم حدود دوره الرقابي والتشريعي، كما يساعد الوزير على إدارة علاقته بالبرلمان بشكل مؤسسي يقوم على الشفافية واحترام الاختصاصات. وبهذا تصبح مدونات السلوك أكثر من مجرد نصوص مكتوبة، بل تتحول إلى ممارسة فعلية تقلل من تضارب المصالح وتخلق علاقة أكثر توازنا واحترافية بين الحكومة والبرلمان

وفي النهاية، فإن نجاح أي تجربة ديمقراطية يعتمد على قوة المؤسسات ووضوح الأدوار بينها. فكلما أصبحت العلاقة بين البرلمان والحكومة قائمة على قواعد مؤسسية واضحة، أصبح الوصول إلى حكم رشيد أكثر كفاءة وعدالة أمرا أقرب إلى الواقع، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن معا.