الإتحاد الأوروبى وإختيارالأزواج لقانون الطلاق

press_center

أوردت صحيفة الموندو الإسبانية أن تسعة بلدان من الإتحاد الأوروبي، من بينهم إسبانيا، سيبدأن فى إتخاذ إجراءات جديدة ، بشأن التعاون الوثق فيما بينهم ، حيث يمكن مجموعة من دول الإتحاد على العمل فيما بينها ، للأعتراف بالطلاق وذلك وفقا مصادر الإتحاد الأوروبى. وينص الاقتراح الجديد الذى نوقش دون جدوى بالإتحاد الاوروبي على السماح للزوجين باختيار المحكمه وقانون الطلاق الواجب تطبيقه على قضيتهم.

والهدف من تلك المبادرة هو الاعتراف المتبادل بأحكام الطلاق، حيث يهدف إلى تمكين الزوجان الذين طلقا في أى من دول الإتحاد الأوروبي من تنفيذ قانون بلد آخر، لتسهيل أتباع هذه الإجراءات بين الأزواج من جنسيات مختلفة أو الذين يعيشون في بلد اجنبي.

ويفترض أن تبدأ ثمانى دول أعضاء بالإتحاد الأوروبى على الأقل بتطبيق هذا التعاون الجاد فيما بينهم، وفيما بعد ستدرس إمكانيه تمديدها إلى بقية دول الإتحاد الأوروبي. ويذكر أن هذه الإجراءات لم تطبق حتى الآن بالإتحاد .

هذا وأشارت تسع دول على الاقل اثناء أنعقاد مجلس وزراء العدل والداخلية للاتحاد الاوروبي، عن استعدادها لبدء تنفيذ الاجراءات. ومن تلك الدول إسبانيا و فرنسا (التى تتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي حاليا)، وإيطاليا والنمسا واليونان والمجر ولكسمبرج، ورومانيا ، وسلوفينيا، ذلك وفقا لما أشارت إليه مصادر بإلاتحاد الأوروبي. كما أبدت مجموعة اخرى من الدول مثل المانيا وبلجيكا والبرتغال وسلوفاكيا وليتوانيا عن إمكانية إنضمامهم إلى هذه المبادرة بعد أن تقدم اللجنة اقتراحها.

ووفقا لاخر الإحصاءات،فإن نسبة الطلاق من جانب الازواج من جنسيات مختلفة من داخل الإتحاد الأوروبى بلغت 170.000 حالة فى عام 2005 أي ما يعادل أكثر من 20 ٪ من حالات الطلاق فى جميع انحاء الإتحاد الأوروبي

الإتحاد الأوروبى يناقش اقتراح جديد ينص على السماح للزوجين باختيار المحكمه وقانون الطلاق الواجب تطبيقه على قضيتهم.