أمين عام الأعلى للآثار يستعرض التجارب المصرية الناجحة بالشراكة مع الإمارات

- 

 

وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إبراز الجهود الوطنية الرائدة في صون التراث الثقافي والترويج للسياحة المستدامة.

 

 

وجاءت مشاركة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية بعنوان “التراث عبر الشراكة: نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالسياحة والثقافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

 

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد على أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من المواقع الأثرية والتراثية، بما يحقق مزيجاً متوازناً بين الحفاظ على التراث للأجيال القادمة وتقديم تجربة سياحية متميزة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

 

كما استعرض نماذج مصرية ناجحة لتلك الشراكات، من أبرزها مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، الذي بدأ تشغيله التجريبي في إبريل الماضي، ومشروعات مماثلة في منطقة سقارة، وشارع المعز، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين.

 

وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في رفع كفاءة الخدمات السياحية وتوفير بيئة متكاملة للزائرين، مما يجعل التجربة أكثر سهولة ومتعة ويحفّز على تكرار الزيارة.

 

و تطرق خلال حديثه إلى فرص الاستثمار المتاحة حالياً في تشغيل الخدمات داخل بعض المواقع الأثرية والتراثية، موضحاً أن هذه الفرص تُبنى على دراسات دقيقة تضمن عدم المساس بالآثار وقيمتها التاريخية، والحفاظ عليه وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للآثار في إطار قانون حماية الآثار والمعايير السياحية الدولية.

 

وفي سياق متصل، أشار الأمين العام إلى نماذج أخرى من الشراكات الناجحة مع شركاء دوليين في مجال ترميم وصيانة الآثار، تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار مثل مشروع ترميم قبة الشبيه الفاطمية وقبة صفي الدين جوهر المملوكية بمنطقة الخليفة، الذي نُفّذ ضمن مبادرة “الأثر لنا” التابعة لمكتب مجاورة للعمران، بتمويل من صندوق حماية الثقافة التابع للمجلس الثقافي البريطاني، وبشراكة مع وزارة الشئون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية.

 

وأكد أن هذه التجارب تعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات والشراكات الدولية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعزز مكانتها كوجهة ثقافية وسياحية عالمية.

 

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (PPP MENA Forum) يُعد منصة إقليمية رائدة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد شهد هذا العام مشاركة أكثر من 400 شخصية دولية من ممثلي الحكومات، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والخبراء، والمطورين، مما جعله فرصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.