وزير الثقافة يوجه بتغيير وتيرة العمل داخل لجان المجلس الاعلى للثقافة

 

 

 

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تقييم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مع إعادة النظر في آليات عمل اللجان استعدادًا للدورة الجديدة، والتي من المقرر أن تبدأ في نوفمبر المقبل. وطالب الوزير، خلال الاجتماع الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات، بتغيير وتيرة العمل داخل اللجان، لتشمل تقديم رؤى جادة تسهم في صناعة السياسات الثقافية، وتطرح حلولًا واقعية لقضايا تمس الشأن العام وتهم الدولة المصرية.

مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للثقافة يُعَد أحد الأذرع الفكرية المهمة للدولة، ودوره لا يقتصر على النخبة بل يمتد ليشمل دعم الوعي العام وتحفيز الحوار المجتمعي حول قضايا الثقافة والتنمية.

وأوضح الوزير أن وزارة الثقافة تعمل منذ عدة أشهر على تطوير آلية جديدة لاختيار أعضاء اللجان الدائمة، ترتكز على المنجز العلمي أو الإبداعي لكل مرشح من دراسات وأبحاث ومؤلفات أو جوائز دولية. وأكد أن هذه الآلية ستتضمن دورًا محوريًا للمؤسسات العلمية والثقافية والفنية، إلى جانب دور فاعل للاتحادات والنقابات المهنية في ترشيح الأعضاء المؤهلين وفقًا لمعايير شفافة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف أن تكون لجان المجلس جامعة لمختلف التخصصات والأجيال، وأن يمثل الشباب ما لا يقل عن ثلث التشكيل، ليكونوا الأداة التنفيذية لتفعيل التوصيات، إلى جانب ضرورة ضم المبدعين الحاملين لأسرار الصناعات الثقافية

وخلال النقاش، طرح عدد من المقررين مجموعة من التوصيات والمقترحات، من بينها استعادة دور اللجان كمراكز تفكير لصياغة السياسات الثقافية وتوجيه عمل القطاعات، والتوسع في تنظيم قوافل ثقافية تجمع بين العروض الفنية والورش التدريبية والممارسات الحرفية، وتطوير تصور متكامل لإحياء مشروع مكتبة الأسرة والمجلات الثقافية باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة. كما اقترح أعضاء اللجان وضع توصيف واضح لكل لجنة، يترتب عليه خطة عمل محددة.

وشدد الوزير على ضرورة العودة للنقابات والاتحادات والمتخصصين من جهات مختلفة، لمناقشة مشكلات كل فئة عن كثب، وطرح حلول تكون أقرب لاحتياجاتهم، والعمل بشكل أفقي أكثر داخل مصر من خلال التحرك نحو المدارس والجامعات.

وأكد وزير الثقافة أهمية التواجد على الأرض والقرب من مشاكل واحتياجات الجمهور، مشيرًا إلى أن الدورة المقبلة ستشهد فصل بعض اللجان عن بعضها، لتفادي المعوقات التي أحدثها اختلاف الاختصاصات داخل اللجنة، ومنها لجنة الباليه والموسيقى والفنون التشكيلية والعمارة.

كما شدد على ضرورة تنظيم معارض للأعمال الفائزة من المسابقات التي تنظمها اللجان، وكذلك للفائزين بجوائز الدولة التشجيعية بما يضمن إبراز هذه الأعمال وتعزيز حضورها في الوعي العام.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير بعقد اجتماعات ربع سنوية منتظمة لمقرري اللجان، لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، وتفعيل التوصيات، بما يضمن استمرارية التشاور والعمل الجماعي، لصياغة مسار ثقافي جاد ومتميز يخدم المواطن المصري، ويعزز من حضور المجلس الأعلى للثقافة في المشهد العام.

يُذكر أن المجلس الأعلى للثقافة يضم 24 لجنة نوعية موزعة على أربع شعب رئيسية، هي: شعبة السياسات (وتضم لجان الشباب، الثقافة العلمية، الثقافة الرقمية، تطوير الإدارة الثقافية، حماية الملكية الفكرية، التراث الثقافي غير المادي، مواجهة التطرف والإرهاب)، وشعبة الفنون (وتضم لجان المسرح، السينما، الفنون التشكيلية والعمارة، الموسيقى والأوبرا والباليه)، وشعبة الآداب (وتضم لجان الشعر، السرد القصصي والروائي، الترجمة، الدراسات الأدبية واللغوية، ثقافة الطفل)، وشعبة العلوم الاجتماعية (وتضم لجان الإعلام، التاريخ والآثار، الاقتصاد والعلوم، الجغرافيا والبيئة، الكتاب والنشر، القانون والمواطنة، علم النفس والتربية، الفلسفة وعلم الاجتماع)